وزير العدل: الحكومة جادة في تنفيذ التزاماتها وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
بغداد/ نينا/ أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، أن الحكومة جادة في تنفيذ التزاماتها وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني التقى خلال زيارته مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا تطورات الملف الإنساني في العراق، وخطوات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتسارعة في هذا الشأن، على المستويين التشريعي والتنفيذي".
وأوضح البيان، أن "وزير العدل استعرض بصفته رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، دور اللجنة في متابعة وتنفيذ التزامات العراق الدولية، ومناقشة التقارير التعاهدية أمام الهيئات الدولية في الأمم المتحدة".
وأكد شواني، أن "وزارة العدل تعمل ضمن إستراتيجية حكومية في تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراءاتها المتخذة في مجال حقوق الإنسان بجميع الدوائر العدلية، وخصوصا دائرة الإصلاح العراقية و دائرة إصلاح الأحداث".
من جانبه، أشاد تورك "بجهود الحكومة العراقية ووزارة العدل، وتعاونها البناء مع المقررين الخواص ومستوى الشفافية، بالعمل وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني التقى خلال زيارته مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا تطورات الملف الإنساني في العراق، وخطوات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتسارعة في هذا الشأن، على المستويين التشريعي والتنفيذي".
وأوضح البيان، أن "وزير العدل استعرض بصفته رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، دور اللجنة في متابعة وتنفيذ التزامات العراق الدولية، ومناقشة التقارير التعاهدية أمام الهيئات الدولية في الأمم المتحدة".
وأكد شواني، أن "وزارة العدل تعمل ضمن إستراتيجية حكومية في تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراءاتها المتخذة في مجال حقوق الإنسان بجميع الدوائر العدلية، وخصوصا دائرة الإصلاح العراقية و دائرة إصلاح الأحداث".
من جانبه، أشاد تورك "بجهود الحكومة العراقية ووزارة العدل، وتعاونها البناء مع المقررين الخواص ومستوى الشفافية، بالعمل وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
