أردوغان يؤكد على الحاجة لدستور مدني جديد للبلاد
اسطنبول /نينا/ جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حاجة بلاده لدستور مدني جديد، "يلبي احتياجات المستقبل".
وقال اردوغان في حفل سحب قرعة تعيين القضاة والمدعين العامين اليوم الثلاثاء، وذلك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة : "تعلمون أن بلادنا بحاجة منذ مدة طويلة لدستور مدني، لا يلبي احتياجات اليوم فحسب بل أيضا يلبي احتياجات المستقبل".
وأضاف: "حتى لو لم يكن من الممكن وضع دستور جديد، فسوف نسعى إلى تعديل دستوري لحل المشكلة في السلطة القضائية".
وأشار الرئيس التركي إلى أنّ اعتماد دستور جديد للبلاد يستوجب وجود توافق كبير في البرلمان.
وقال : "نأمل كحكومة نجحت في تنفيذ أهم الإصلاحات بتاريخ تركيا أن تتمكن أيضا من حل هذه المسألة".
وكان أردوغان قد اكد سابقا على أن الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ستجتمع مع الأحزاب الأخرى التي لديها مجموعات برلمانية، من أجل توجيه دعوة لوضع دستور مدني.
وأضاف في كلمة له العام الماضي: "يجب على تركيا الآن التخلص من عار الدستور الانقلابي، أمتنا تستحق أن يحكمها دستور يتوافق مع ظروف العصر، مدني حر، يحتضن الشعب بلغته ووحدته، وعلى الرغم من إحراز تقدم من خلال التعديلات التي تمت على مدار سنوات، إلا أن الدستور الحالي لا يتناسب مع مئوية الدولة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اردوغان في حفل سحب قرعة تعيين القضاة والمدعين العامين اليوم الثلاثاء، وذلك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة : "تعلمون أن بلادنا بحاجة منذ مدة طويلة لدستور مدني، لا يلبي احتياجات اليوم فحسب بل أيضا يلبي احتياجات المستقبل".
وأضاف: "حتى لو لم يكن من الممكن وضع دستور جديد، فسوف نسعى إلى تعديل دستوري لحل المشكلة في السلطة القضائية".
وأشار الرئيس التركي إلى أنّ اعتماد دستور جديد للبلاد يستوجب وجود توافق كبير في البرلمان.
وقال : "نأمل كحكومة نجحت في تنفيذ أهم الإصلاحات بتاريخ تركيا أن تتمكن أيضا من حل هذه المسألة".
وكان أردوغان قد اكد سابقا على أن الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ستجتمع مع الأحزاب الأخرى التي لديها مجموعات برلمانية، من أجل توجيه دعوة لوضع دستور مدني.
وأضاف في كلمة له العام الماضي: "يجب على تركيا الآن التخلص من عار الدستور الانقلابي، أمتنا تستحق أن يحكمها دستور يتوافق مع ظروف العصر، مدني حر، يحتضن الشعب بلغته ووحدته، وعلى الرغم من إحراز تقدم من خلال التعديلات التي تمت على مدار سنوات، إلا أن الدستور الحالي لا يتناسب مع مئوية الدولة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
