المندلاوي: المرجعية العليا رفضت ادارة البلد بقانون مؤقت يشرف عليه المحتل .. وفتوى ( الدستور ) رسمت خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي
بغداد/نينا/ رعى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، احتفالية إحياء الذكرى المئوية لأول مجلس نيابي عراقي ١٩٢٤ - ٢٠٢٤، التي اقيمت في القاعة الكبرى بمبنى المجلس، بحضور رئيس الجمهورية، وممثل رئيس مجلس الوزراء، وقادة الاحزاب السياسية والكتل النيابية، واعضاء مجلس النواب والوزراء، والسفراء والبعثات الدبلوماسية، وعدد من شرائح المجتمع، حيث تخللها افتتاح معرض كبير للصور ، وجلسة علمية.
وهنأ المندلاوي " الشعب العراقي، والنواب الحاليين والسابقين بهذه المناسبة، التي تعبّر عن تمسّك العراقيين بمبادئ الديمقراطية، وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا، مستعرضاً تاريخ المجلس في الحقبتين الملكية والجمهورية، وعراق ما بعد الدكتاتورية، حيث بين ان العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي، مر خلالها العراق ومعه البرلمان بتحولات كبيرة تباينت معها فاعلية وتأثير الحياة النيابية في ظل طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة للبلاد".
وقال رئيس المجلس بالنيابة: ان العراق مع حلول عام 2003 شهد الخلاص من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه الى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً، وقد رافقها عناية المرجعية العليا ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل، وان فتواها المباركة (فتوى الدستور) رسمت خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون، وأن تراعى فيه القيمُ النبيلة للشعب العراقي وطموحاته وتضحياته عبر عقود من الزمن.
واكد المندلاوي" ان المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب، وهذا يحتّم التعاون والتكامل مع السلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه، مشيراً إلى انه يقع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي، عبر تطوير المنظومة التشريعية للدولة وتحصينها وتعزيزها كضمانٍ أمثل لمستقبل بلدنا وشعبنا، لافتا الى ان تجربتنا النيابية بعد عام 2003 أثبتت محوريةَ السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي، ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ممارسةٍ رقابيةٍ ترقى إلى حجم التحديات في حماية مقدرات البلد"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وهنأ المندلاوي " الشعب العراقي، والنواب الحاليين والسابقين بهذه المناسبة، التي تعبّر عن تمسّك العراقيين بمبادئ الديمقراطية، وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا، مستعرضاً تاريخ المجلس في الحقبتين الملكية والجمهورية، وعراق ما بعد الدكتاتورية، حيث بين ان العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي، مر خلالها العراق ومعه البرلمان بتحولات كبيرة تباينت معها فاعلية وتأثير الحياة النيابية في ظل طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة للبلاد".
وقال رئيس المجلس بالنيابة: ان العراق مع حلول عام 2003 شهد الخلاص من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه الى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً، وقد رافقها عناية المرجعية العليا ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل، وان فتواها المباركة (فتوى الدستور) رسمت خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون، وأن تراعى فيه القيمُ النبيلة للشعب العراقي وطموحاته وتضحياته عبر عقود من الزمن.
واكد المندلاوي" ان المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب، وهذا يحتّم التعاون والتكامل مع السلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه، مشيراً إلى انه يقع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي، عبر تطوير المنظومة التشريعية للدولة وتحصينها وتعزيزها كضمانٍ أمثل لمستقبل بلدنا وشعبنا، لافتا الى ان تجربتنا النيابية بعد عام 2003 أثبتت محوريةَ السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي، ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ممارسةٍ رقابيةٍ ترقى إلى حجم التحديات في حماية مقدرات البلد"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
