بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان المحكمة الاتحادية العليا لاتستطيع ان تعقد جلساتها وفقاً لقانونها الا بحضور جميع اعضائها وان قراراتها تدور بين الاغلبية البسيطة واغلبية الثلثين "، وبين انه :" لايؤثر على تشكيلتها ولايخل بأنعقادها انسحاب احد اعضائها وذلك في ظل وجود الاعضاء الاربعة الاحتياط ".

وقال حواس في بيان " ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4679 في 13-6-2022 نص في المادة 3 على : اولاً : تنعقد المحكمة بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حال غيابه او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً ، ثالثاً : تتشكل المحكمة برئاسة الرئيس او نائب الرئيس او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً لاي سبب وتكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد فيه " .

واضاف حواس " ان احكام المادة 4 البند ثالثاً من النظام الداخلي تنص على : يحل نائب رئيس المحكمة محل رئيسها عند غيابه لاي سبب ، وفي حال غيابهما معاً , يحل محلهما العضو الاقدم وفقا لما ورد في المادة (3) من هذا النظام.

واكد حواس " ان احكام المادة 33 من النظام الداخلي تنص على : تنعقد المحكمة برئاسة رئيسها او من يحل محله وفقاً لما ورد في المادة (3) من هذا النظام وحضور ثمانية من اعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية ، عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر {باكثرية الثلثين} .

واوضح حواس " ان احكام المادة 3 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 نصت على :
اولا : ا – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس {وسبعة اعضاء اصليين } يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة .
ب – للمحكمة {اربعة اعضاء احتياط } غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة .

واشار الى :" ان احكام المادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية نصت على :
اولا – يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا ً الا بحضور {جميع اعضائها} وتصدر الاحكام والقرارات { بالاغلبية البسيطة } عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر {باغلبية الثلثين} ./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام