دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين تناقش مع الجهات المعنية تطوير عمل قطاع التقاعد في العراق
بغداد/نينا/ عقدت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعا تشاوريا خاصا بتطوير قطاع التقاعد في العراق.
وأكد الاجتماع خلال بيان للأمانة العامة " الذي عُقِدَ برئاسة مدير عام الدائرة، علي مكي خليل، في مبنى الأمانة العامة على تجديد فكرة تقديم الخدمة التقاعدية بشأن توفير مُستحقات المواطنين والتدقيق في قضايا صحة الصدور، وشهادة الحياة، والوفيات، وحقوق الورثة، واحتساب التقاعد".
واضاف البيان" تمت مناقشة سبل الانتفاع العملي من المنصة الرقمية الحالية في وزارة الصحة، وإمكانية البناء عليها وتطوير عملها؛ لتحقيق التكامل في مستوى الأداء، من حيث الدقة وسهولة اتخاذ الإجراءات، من خلال مشروع الربط البيني لمشاركة قاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة مع الجهات الحكومية، والتشبيك مع دوائر الرعاية الاجتماعية؛ لتلافي حالات ازدواج الرواتب سواء ضمن شبكة الحماية أم ما يقع ضمن نطاق هيئة التقاعد الوطنية، وصندوق تقاعد موظفي الدولة".
وأوضح البيان" انه جرى تبادل المُداخلات والمقترحات لتذليل العقبات والتحديات الإدارية، والفنية، والتقنية، والقانونية؛ لتقليل الروتين وتسريع إنجاز المُعاملات؛ عبر الإفادة من المزايا التقنية لمنصة أور الحكومية والعمل التكاملي مع دائرة التنسيق الحكومي "./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الاجتماع خلال بيان للأمانة العامة " الذي عُقِدَ برئاسة مدير عام الدائرة، علي مكي خليل، في مبنى الأمانة العامة على تجديد فكرة تقديم الخدمة التقاعدية بشأن توفير مُستحقات المواطنين والتدقيق في قضايا صحة الصدور، وشهادة الحياة، والوفيات، وحقوق الورثة، واحتساب التقاعد".
واضاف البيان" تمت مناقشة سبل الانتفاع العملي من المنصة الرقمية الحالية في وزارة الصحة، وإمكانية البناء عليها وتطوير عملها؛ لتحقيق التكامل في مستوى الأداء، من حيث الدقة وسهولة اتخاذ الإجراءات، من خلال مشروع الربط البيني لمشاركة قاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة مع الجهات الحكومية، والتشبيك مع دوائر الرعاية الاجتماعية؛ لتلافي حالات ازدواج الرواتب سواء ضمن شبكة الحماية أم ما يقع ضمن نطاق هيئة التقاعد الوطنية، وصندوق تقاعد موظفي الدولة".
وأوضح البيان" انه جرى تبادل المُداخلات والمقترحات لتذليل العقبات والتحديات الإدارية، والفنية، والتقنية، والقانونية؛ لتقليل الروتين وتسريع إنجاز المُعاملات؛ عبر الإفادة من المزايا التقنية لمنصة أور الحكومية والعمل التكاملي مع دائرة التنسيق الحكومي "./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
