النزاهة : الحبس سنة واحدة لمستشار رئيس الوزراء السابق جرّاء امتناعه عن تقديم كشف بذمته المالية
بغداد / نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالحبس بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق، لامتناعه عن كشف ذمَّته الماليَّة.
وافاد مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحق (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق، جرَّاء امتناعه عن الافصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
واضاف مكتب الإعلام :" ان الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل ".
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور امر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه عن كشف الذمة الماليَّة.
يُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافاد مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحق (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق، جرَّاء امتناعه عن الافصاح عن ذمَّته الماليَّـة.
واضاف مكتب الإعلام :" ان الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل ".
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور امر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه عن كشف الذمة الماليَّة.
يُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
