اللجنة الوزارية المشتركة في الرياض تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "إسرائيل"
بغداد / نينا/ اكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على "إسرائيل" بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة .
كما شدد الوزراء في بيان اصدروه في ختام اجتماعاتهم اليوم بالعاصمة السعودية / الرياض / على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
وعبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين".
وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد المجتمعون على اهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي قد ترأس في الرياض اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
كما شدد الوزراء في بيان اصدروه في ختام اجتماعاتهم اليوم بالعاصمة السعودية / الرياض / على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
وعبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين".
وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد المجتمعون على اهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي قد ترأس في الرياض اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
