رئيس هيئة النزاهة : الفساد يتسبب في انخفاض معدلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة
بغداد / نينا / اكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون :" ان الفساد يتسبب في انخفاض معدلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة ".
واستعرض حنون ، خلال مشاركته بالمُلتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليَّة، تدابير العراق لمكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
وقال :" ان التدابير التي اتَّخذتها هيئة النزاهة والحكومة العراقيَّة في مجال مكافحة الفساد في العام 2023 تمخَّض عنها نمو في الاقتصاد، إذ سجَّل العراق ارتفاعاً في الناتج المحليّ الإجماليّ، وفي رصيد عرض النقد حتى نهاية العام المنصرم، فيما تقدَّم العراق حسب بيانات الناتج المحلي لكل دولة ، ثلاث مراتب ليحلّ في المركز (49)".
وحذَّر من الآثار الاقتصادية التي يتسبَّب بها الفساد على الصعيدين المحليّ والدوليّ، مُستعرضاً بعض تلك الآثار كتخفيض مُعدّلات الاستثمار بهروب المستثمرين من البيئة التي يتفشَّى فيها الفساد؛ بسبب اضطرارهم لدفع الرشى، وتسُّببه في تفاقم وعجز الموازنة العامة من خلال التهرب الضريبيّ، أو محاولة الحصول على الإعفاءات الضريبيَّة غير المشروعة.
واضاف :" من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامَّة ونوعيَّتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابيَّة على البنوك والتجارة الداخليَّة والأسواق الماليَّة" ، مُنبّهاً إلى أنّ الفساد يفضي إلى زيارة معدّلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة؛ ممَّا يُؤدّي إلى خلق حالةٍ من التميُّز والطبقيَّة وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسبُّبه في التضخُّم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، ممَّا يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقيَّة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرض حنون ، خلال مشاركته بالمُلتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليَّة، تدابير العراق لمكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
وقال :" ان التدابير التي اتَّخذتها هيئة النزاهة والحكومة العراقيَّة في مجال مكافحة الفساد في العام 2023 تمخَّض عنها نمو في الاقتصاد، إذ سجَّل العراق ارتفاعاً في الناتج المحليّ الإجماليّ، وفي رصيد عرض النقد حتى نهاية العام المنصرم، فيما تقدَّم العراق حسب بيانات الناتج المحلي لكل دولة ، ثلاث مراتب ليحلّ في المركز (49)".
وحذَّر من الآثار الاقتصادية التي يتسبَّب بها الفساد على الصعيدين المحليّ والدوليّ، مُستعرضاً بعض تلك الآثار كتخفيض مُعدّلات الاستثمار بهروب المستثمرين من البيئة التي يتفشَّى فيها الفساد؛ بسبب اضطرارهم لدفع الرشى، وتسُّببه في تفاقم وعجز الموازنة العامة من خلال التهرب الضريبيّ، أو محاولة الحصول على الإعفاءات الضريبيَّة غير المشروعة.
واضاف :" من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامَّة ونوعيَّتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابيَّة على البنوك والتجارة الداخليَّة والأسواق الماليَّة" ، مُنبّهاً إلى أنّ الفساد يفضي إلى زيارة معدّلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة؛ ممَّا يُؤدّي إلى خلق حالةٍ من التميُّز والطبقيَّة وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسبُّبه في التضخُّم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، ممَّا يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقيَّة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
