بغداد/ نينا/ طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس " مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية والرقابية ان يهتم بكيانه القانوني ويعدل نظامه الداخلي ، وقانون استبدال اعضائه للخلاص من مسألة الجولات الاولى والثانية والثالثة وربما الرابعة والخامسة وهي جولات غير دستورية مالم يتم تداركها في مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب واعضائه والتي تُعد هذه الجولات {بدعة تخالف الدستور والقوانين} لعدم النص عليها صراحة او ضمناً .

واقترح حواس في بيان " على المحكمة الاتحادية العليا الى التدخل بذلك بإصدار قرار عطفا على قرار اعفاء الحلبوسي ان لم يتمكن مجلس النواب من ذلك من خلال قياس مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وتطبيقها على انتخاب رئيس البرلمان وذلك بتطبيق مضمون احكام المادة 70 البند ثانياً من الدستور والتي تنص على :- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على {اعلى الاصوات } ويُعلن رئيسا ًمن يحصل على {اكثرية الاصوات} في الاقتراع الثاني.

وقال حواس " طالما لايوجد نص دستوري او قانوني اونظامي ينص على جولات اولى وثانية وثالثة وربما رابعة وخامسة كما حصلت لانتخاب رئيس مجلس النواب عند كل مرة يخفق فيها البرلمان فأن ذلك يتيح معالجة حالات التلكؤ والاخفاق ويسد باب المزايدات السياسية والفراغ القانوني ، وهذا في تقديرنا لايشكل مخالفة للقانون او خرقاً للدستور ولا يكون باب من ابواب { الاجتهاد مقابل النص }طالما لايوجد نص اصلاً يعالج ذلك .

كما اقترح حواس " على اعضاء مجلس النواب الى الاسراع في تعديل النظام الداخلي وقانون استبدال الاعضاء وذلك للخلاص من حالة الفوضى السياسية والقانونية والدستورية التي تحصل داخل قبة البرلمان بين فينة واخرى مما يؤدي الى زعزعة ثقة الجمهور به طالما ان التعديل للنظام الداخلي ، وقانون استبدال الاعضاء لايمس جوهر الحق ولايمس النص الدستوري المطلق .

واوضح حواس " طالما ان العملية السياسية قد اعتمدت التوافقات منذ 2003 ولحد هذا اليوم وابتعدت عن تطبيق {بعض} نصوص الدستور او التجاوز على مدده وتوقيتاته لاعتبارات وطنية وتوافقية فماهو الضير في اعتماد هذا الاسلوب {اعتماد اسلوب اعلى الاصوات } بجولة ثانية فقط عند الاخفاق في الاولى اسوة بالاساليب الاخرى التي اصبحت عرفاً دستورياً وسياسياً ثابتاً رغم انها غير دستورية./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام