فيدان يحذّر من اتساع رقعة حرب غزة إن لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار
اسطنبول /نينا/ حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة، ما لم يتم "وقف المجازر والإبادة الجماعية" هناك والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال فيدان في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة التشيكية براغ الليلة الماضية : إذا "لم يتم وقف المجازر والإبادة الجماعية، ولم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومن ثم التوجه إلى حل الدولتين، فإن هذه المشكلة ستكبر وتزداد اتساعا".
واضاف : "حذرنا خلال اجتماع الناتو من تحوّل هذه المشكلة (الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) إلى مسألة أمنية عالمية تؤدي إلى انخراط جهات أخرى أيضا فيها".
ودعا إلى اتخاذ الناتو موقفا "مبدئيا" تجاه القضية الفلسطينية، تماما كما هو الحال بالنسبة لموقفها تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وشدد على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتضمن أيضا قابلية التحول إلى مسألة أمنية عالمية، بجانب كونه مشكلة إقليمية.
وأوضح أن تركيا تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تواصل مساعيها للفت الأنظار إلى ما يجري في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، تطرق فيدان إلى لقائه رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد، ضمن وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في غزة مؤكدا ان مباحثاته مع مع سانشيز كانت مهمة ومثمرة ، مشيدا بقرار إسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
واوضح فيدان إن اعتراف دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، رسميا بدولة فلسطين، عزز موقف تركيا في هذا الخصوص.
وأشار الوزير التركي إلى أنه بالرغم من اعتراف قرابة 150 بلدا بدولة فلسطين رسميا، فإن حدود وسيادة الأخيرة تتعرض للانتهاك والاحتلال بشكل صارخ من إسرائيل مؤكدا انه لا يمكن لفلسطين أن تنعم بدولة فعالة في ظل هذا الاحتلال.
وفي السياق ذاته قال فيدان إنهم بحثوا خلال اجتماعاتهم بأوروبا، الأسبوع الفائت، سبل تعزيز السلطة الفلسطينية وإيجاد الحلول لمشاكلها المالية.
وقال وزير الخارجية التركي : سبق أن أكدنا ضرورة منح السلطة الفلسطينية فرصة للوقوف على قدميها، والتصرف كدولة مكتملة الأركان، بدل الاكتفاء بتقديم المساعدات لها. في هذه الحالة لن تكون هناك حاجة أصلا لتقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية بهذه الدرجة لفلسطين.
وشدد فيدان على أن "ما تحتاجه فلسطين ليس الدعم الاقتصادي، بل منحها قبل ذلك حقوق السيادة والأرض".
وفيما يخص اعتراف إسبانيا رسميا بدولة فلسطين، أكد فيدان أهمية حرص مدريد على جعل الاعتراف "فعالا"، واصفا هذه الخطوة بـ "الصادقة والهامة".
وأضاف أنهم بحثوا خلال لقائهم مع شانسيز سبل جعل قرار الاعتراف "فعالا"، مبينا أنه نقل للجانب الإسباني "آراء تركيا الواضحة والملموسة في هذا الخصوص".
إلى ذلك، قال الوزير التركي إنهم ناقشوا أيضا في إسبانيا الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وسبل انضمام الدول إليها، وسيلة من وسائل الضغط على إسرائيل، بحسب تعبيره.
وأفاد بوجود دول عدة ومن بينها إسبانيا، تنظر بإيجابية لفكرة الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل في "العدل الدولية".
واشار فيدان إلى انضمام بلاده للدعوى المذكورة، الشهر الفائت، مبينا أن تركيا وعقب إعلان خطوتها هذه للرأي العام، أبلغت بذلك الأمانة العامة لـ "العدل الدولية" عبر سفارتها في لاهاي.
وأوضح أن أنقرة تستعد حاليا كمرحلة ثالثة لتقديم نصها القانوني بهذا الشأن إلى المحكمة الدولية، مبينا أن الحقوقيين الأتراك وبالتعاون مع نظرائهم الأجانب يعملون على هذا الأمر، بتنسيق مع وزارة العدل والمديرية العامة للقانون في الخارجية التركية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال فيدان في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة التشيكية براغ الليلة الماضية : إذا "لم يتم وقف المجازر والإبادة الجماعية، ولم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومن ثم التوجه إلى حل الدولتين، فإن هذه المشكلة ستكبر وتزداد اتساعا".
واضاف : "حذرنا خلال اجتماع الناتو من تحوّل هذه المشكلة (الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) إلى مسألة أمنية عالمية تؤدي إلى انخراط جهات أخرى أيضا فيها".
ودعا إلى اتخاذ الناتو موقفا "مبدئيا" تجاه القضية الفلسطينية، تماما كما هو الحال بالنسبة لموقفها تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وشدد على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتضمن أيضا قابلية التحول إلى مسألة أمنية عالمية، بجانب كونه مشكلة إقليمية.
وأوضح أن تركيا تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تواصل مساعيها للفت الأنظار إلى ما يجري في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، تطرق فيدان إلى لقائه رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد، ضمن وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في غزة مؤكدا ان مباحثاته مع مع سانشيز كانت مهمة ومثمرة ، مشيدا بقرار إسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
واوضح فيدان إن اعتراف دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، رسميا بدولة فلسطين، عزز موقف تركيا في هذا الخصوص.
وأشار الوزير التركي إلى أنه بالرغم من اعتراف قرابة 150 بلدا بدولة فلسطين رسميا، فإن حدود وسيادة الأخيرة تتعرض للانتهاك والاحتلال بشكل صارخ من إسرائيل مؤكدا انه لا يمكن لفلسطين أن تنعم بدولة فعالة في ظل هذا الاحتلال.
وفي السياق ذاته قال فيدان إنهم بحثوا خلال اجتماعاتهم بأوروبا، الأسبوع الفائت، سبل تعزيز السلطة الفلسطينية وإيجاد الحلول لمشاكلها المالية.
وقال وزير الخارجية التركي : سبق أن أكدنا ضرورة منح السلطة الفلسطينية فرصة للوقوف على قدميها، والتصرف كدولة مكتملة الأركان، بدل الاكتفاء بتقديم المساعدات لها. في هذه الحالة لن تكون هناك حاجة أصلا لتقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية بهذه الدرجة لفلسطين.
وشدد فيدان على أن "ما تحتاجه فلسطين ليس الدعم الاقتصادي، بل منحها قبل ذلك حقوق السيادة والأرض".
وفيما يخص اعتراف إسبانيا رسميا بدولة فلسطين، أكد فيدان أهمية حرص مدريد على جعل الاعتراف "فعالا"، واصفا هذه الخطوة بـ "الصادقة والهامة".
وأضاف أنهم بحثوا خلال لقائهم مع شانسيز سبل جعل قرار الاعتراف "فعالا"، مبينا أنه نقل للجانب الإسباني "آراء تركيا الواضحة والملموسة في هذا الخصوص".
إلى ذلك، قال الوزير التركي إنهم ناقشوا أيضا في إسبانيا الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وسبل انضمام الدول إليها، وسيلة من وسائل الضغط على إسرائيل، بحسب تعبيره.
وأفاد بوجود دول عدة ومن بينها إسبانيا، تنظر بإيجابية لفكرة الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل في "العدل الدولية".
واشار فيدان إلى انضمام بلاده للدعوى المذكورة، الشهر الفائت، مبينا أن تركيا وعقب إعلان خطوتها هذه للرأي العام، أبلغت بذلك الأمانة العامة لـ "العدل الدولية" عبر سفارتها في لاهاي.
وأوضح أن أنقرة تستعد حاليا كمرحلة ثالثة لتقديم نصها القانوني بهذا الشأن إلى المحكمة الدولية، مبينا أن الحقوقيين الأتراك وبالتعاون مع نظرائهم الأجانب يعملون على هذا الأمر، بتنسيق مع وزارة العدل والمديرية العامة للقانون في الخارجية التركية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
