بغداد / نينا / استبعد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز اقرار الموازنة في جلسة الاثنين المقبل، محددا الاسباب ..

وقال عنوز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" من المستبعد حصول النصاب القانوني لعقد جلسة اقرار الموازنة يوم الاثنين المقبل ، لسفر ما يقارب 100 نائب الى الحج ، وغياب 100 نائب آخرين بشكل مستمر لاسباب مختلفة ، وبالتالي لن يتحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة ".

واوضح :" ان اللجنة القانونية اعلنت انها اكملت تقريرها الخاص بالموازنة ، ولكن لم يوزع الى النواب لقراءته والاطلاع على ارقام الموازنة والتخصيصات المالية لكل وزارة ".

ورجح عنوز استمرار عمل البرلمان وتمديد فصله التشريعي الى ما بعد عيد الاضحى المبارك ، من اجل عودة النواب واقرار الموازنة بعد العيد .

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب ،يوم الاثنين المقبل ،الثالث من حزيران الجاري ، جلسة مخصصة للتصويت على جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024 .

ووجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، اللجنة المالية النيابية بالاسراع باجراء مراجعة نهائية لجداول الموازنة واعداد تقرير شامل ، قبل جلسة الاثنين ، وطالب اللجنة بمراجعة اخيرة ودقيقة لجميع جداول الايرادات والنفقات والتخصيصات، وتحديد نسب العجز وسبل تقليصها و اعداد التقرير الشامل الذي سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، متضمنًا جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023".

من جانبها اكدت اللجنة المالية النيابية، جاهزيتها لعرض التقرير النهائي حول جداول الموازنة في جلسة الاثنين المقبل.
/انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام