خبير قانوني : قرار محكمة التمييز الاتحادية لايخص الحلبوسي ولايسري على القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية العليا
بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، ان القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب احكام المادة 94 من الدستور ، وان ماصدر عن محكمة التمييز الاتحادية من قرار بالعدد 4/ الهيئة العامة /2024 ليس له علاقة بقضية الحلبوسي، ولايمس القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية العليا ، ولايجوز تعميم الحالات والقضايا والدعاوى الخاصة ، على عموم الدعاوى الاخرى .
وقال حواس في بيان " ان النزاع الذي حصل بين محكمة التمييز الاتحادية ، والمحكمة الاتحادية العليا ، بشأن طلب تقاعد احد السادة القضاة كان نزاعا ،خاصاً حول صلاحية المحكمة الاتحادية واختصاصها من عدمه بشأن القضية محل النزاع المتعلقة بالتقاعد وقانون التقاعد وبيان ماذا كان القرار معدوما من عدمه انطلاقاً من احكام المادة 47 من الدستور الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات .
وقال حواس " ان الكثير من وسائل الاعلام والسوشل ميديا ، وبعض رجال القانون والحقوقيين قد توهموا بهذا القرار واعتقدوا انه يمس قضية الحلبوسي ، او القضايا المشابهة لقضيته ، وكأنه حسب هذا التوهم هو سحب لصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا ، او ان قراراتها تخضع لسلطة محكمة التمييز الاتحادية ، خلاف النص الدستوري في المادة 94 الذي ينص على البتات والالزام ، وهذا اشبه بقياس واعتقاد بعض الاداريين والحقوقيين ان مبادئ وقرارات مجلس الدولة /الخاصة/ تنطبق على حالات اخرى /عامة/ لا علاقة لها بالشكل والموضوع لموضوع القياس .
واوضح حواس " ان محكمة التمييز الاتحادية ، وان كانت اعلى هيئة قضائية في العراق استناداً لاحكام المادة 12 من قانون التنظيم القضائي والولاية العامة لها بموجب هذا النص ، لكن هذه الولاية هي للتصدي لأي حكم قضائي ماساً، او متعلقاً بالشأن القضائي ، ويُعد معدوماً هذا الحكم اذا كان ماساً ومتعلقاً بالشأن القضائي والمعدوم كما يقال لاينتج اثراً ، لكن قرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة سواء المتعلقة بالسيد الحلبوسي اوغيره لاعلاقة لها بهذا المنطوق وهذا القرار مطلقاً .
وتساءل حواس " مستغلاً هذا النزاع القانوني بين هاتين الجهتين القضائيتين الاتحاديتين من هي الجهة التي تحل النزاع مستقبلاً بين المحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، في ضوء القرارات المستقبلية لهما من حيث الاختصاص ، والمساس فيما لو اصرت كل جهة على قرارها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزامية النص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا على وفق المادة 94 ، والولاية العامة للقضاء بموجب القرار التمييزي ذي الرقم 4/ الهيئة العامة / 2024 المستند على نص المادة 12 من قانون التنظيم القضائي .!!/انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان " ان النزاع الذي حصل بين محكمة التمييز الاتحادية ، والمحكمة الاتحادية العليا ، بشأن طلب تقاعد احد السادة القضاة كان نزاعا ،خاصاً حول صلاحية المحكمة الاتحادية واختصاصها من عدمه بشأن القضية محل النزاع المتعلقة بالتقاعد وقانون التقاعد وبيان ماذا كان القرار معدوما من عدمه انطلاقاً من احكام المادة 47 من الدستور الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات .
وقال حواس " ان الكثير من وسائل الاعلام والسوشل ميديا ، وبعض رجال القانون والحقوقيين قد توهموا بهذا القرار واعتقدوا انه يمس قضية الحلبوسي ، او القضايا المشابهة لقضيته ، وكأنه حسب هذا التوهم هو سحب لصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا ، او ان قراراتها تخضع لسلطة محكمة التمييز الاتحادية ، خلاف النص الدستوري في المادة 94 الذي ينص على البتات والالزام ، وهذا اشبه بقياس واعتقاد بعض الاداريين والحقوقيين ان مبادئ وقرارات مجلس الدولة /الخاصة/ تنطبق على حالات اخرى /عامة/ لا علاقة لها بالشكل والموضوع لموضوع القياس .
واوضح حواس " ان محكمة التمييز الاتحادية ، وان كانت اعلى هيئة قضائية في العراق استناداً لاحكام المادة 12 من قانون التنظيم القضائي والولاية العامة لها بموجب هذا النص ، لكن هذه الولاية هي للتصدي لأي حكم قضائي ماساً، او متعلقاً بالشأن القضائي ، ويُعد معدوماً هذا الحكم اذا كان ماساً ومتعلقاً بالشأن القضائي والمعدوم كما يقال لاينتج اثراً ، لكن قرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة سواء المتعلقة بالسيد الحلبوسي اوغيره لاعلاقة لها بهذا المنطوق وهذا القرار مطلقاً .
وتساءل حواس " مستغلاً هذا النزاع القانوني بين هاتين الجهتين القضائيتين الاتحاديتين من هي الجهة التي تحل النزاع مستقبلاً بين المحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، في ضوء القرارات المستقبلية لهما من حيث الاختصاص ، والمساس فيما لو اصرت كل جهة على قرارها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزامية النص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا على وفق المادة 94 ، والولاية العامة للقضاء بموجب القرار التمييزي ذي الرقم 4/ الهيئة العامة / 2024 المستند على نص المادة 12 من قانون التنظيم القضائي .!!/انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
