الثقافة النيابية تؤكد عزمها على تشريع قانون حق الحصول على المعلومة بما يتوافق مع المواثيق الدولية والدستور العراقي
بغداد / نينا/ اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام في مجلس النواب عزمها على تشريع قانون حق الحصول على المعلومة ، بما يتوافق مع المواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة والدستور العراقي.
وقال رئيس (السن) للجنة في كلمة له أثناء ورشة العمل بشأن القانون التي اقامتها منظمة الأمم المتحدة (UNDP) مكتب العراق يومي ١ و٢ تموز في مدينة السليمانية بمشاركة لجنتي النزاهة والقانونية في البرلمان:" ان اللجنة كثفت اعمالها من خلال جلسات الاستماع وورش العمل لانضاج قانون حق الحصول على المعلومة وتشريعه في مجلس النواب ، بما يتوافق مع المواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة والدستور العراقي .
واضاف :" ان حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للفرد ومظهر من مظاهر الديمقراطية، وتأتي أهميته في دعم الشفافية بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الادارية الاخرى الموجودة في اغلب دوائر الدولة ".
واكدت اللجنة عزمها على تشريع قانون يتوافق مع المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والدستور العراقي، للوصول إلى نتائج ترضي الجميع وفسح المجال للاعلاميبن والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للإطلاع على كل ما يجري من خلال تنفيذ تعليمات هذا القانون، مشيرة إلى انها بحثت جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المهتمين والمتخصصين في هذا المجال./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس (السن) للجنة في كلمة له أثناء ورشة العمل بشأن القانون التي اقامتها منظمة الأمم المتحدة (UNDP) مكتب العراق يومي ١ و٢ تموز في مدينة السليمانية بمشاركة لجنتي النزاهة والقانونية في البرلمان:" ان اللجنة كثفت اعمالها من خلال جلسات الاستماع وورش العمل لانضاج قانون حق الحصول على المعلومة وتشريعه في مجلس النواب ، بما يتوافق مع المواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة والدستور العراقي .
واضاف :" ان حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للفرد ومظهر من مظاهر الديمقراطية، وتأتي أهميته في دعم الشفافية بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الادارية الاخرى الموجودة في اغلب دوائر الدولة ".
واكدت اللجنة عزمها على تشريع قانون يتوافق مع المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والدستور العراقي، للوصول إلى نتائج ترضي الجميع وفسح المجال للاعلاميبن والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للإطلاع على كل ما يجري من خلال تنفيذ تعليمات هذا القانون، مشيرة إلى انها بحثت جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المهتمين والمتخصصين في هذا المجال./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
