بغداد /نينا/ عدّ النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى، المهندس محما خليل علي آغا، تصويت مجلس محافظة نينوى على اعفاء جميع القائممقاميين ورؤساء الوحدات الادارية البالغ عددهم 31 شخصا غير قانوني وغير دستوري وتجاوزا على السلطتين التشريعية والتنفيذية وخرق واضح للمادة 47 مبدأ فصل السلطات.

وقال علي آغا في بيان صادر من مكتبه الاعلامي، ان "تصويت مجلس المحافظة على اعفاء 31 شخصا من قائممقاميين ورؤوساء وحدات ادارية، والتصويت على تعيين 21 شخصا بدلا منهم، تجاوز على القانون والدستور بشكل واضح، وخرق لحالة الاستقرار والتوافق وسلب لحقوق اهالي المحافظة وضرب للنسيج المجتمعي فيها، وعرقلة للأمن والاستقرار والاعمار التي عمت المحافظة وحافظت على نسيجها بفضل دماء العراقيين من جميع طوائفهم وقومياتهم واجهزتهم الامنية".

وعدّ علي آغا، ان "هذه الخطوة التي تبناها اعضاء مجلس المحافظة اعادت الى اذهاننا عصر الانقلابات العسكرية التي كانت تحدث في الزمن السابق، وهذا الامر مرفوض وغير مسموح به في الاطر والقوانين الديمقراطية العراقية".

وطالب، القضاء العراقي النزيه والمهني "بالتدخل وابِطال القرارات اللاقانونية واللا دستورية لمجلس المحافظة، كما يجب ان يكون لمجلس النواب العراقي باعتباره اعلى سلطة تشريعية في البلاد، ان لا يسمح ان يضع مجلس محافظة نينوى نفسه، محل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في نينوى".

واوضح ان "اولى نتائج شج النسيج المجتمعي الذي تسبب به مجلس محافظة نينوى بقراره هذا، هو تعليق كتلتي نينوى الموحد والحزب الديمقراطي حضور اعضائهما لجلسات المجلس".

وتابع ان "عملية الاعفاء لهذا العدد الهائل كان يجب ان يخضع لمسببات وحيثيات وتشاور وفتح المجال للمنافسة الحرة الشريفة وتكافل الفرص، وليس بهذه الطريقة المبنية على المزاجيات والانفعالات التي تجاهلت كل ادبيات الشراكة الوطنية وتسببت بخرق فاضح فيها"./انتهى9




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام