الاطار التنسيقي يؤكد اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون
بغداد / نينا / اكد الاطار التنسيقي اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للاطار التنسيقي في بيان :" ان الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم ( ١٩٥) مساء الاربعاء ، واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له ، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم".
واضافت :" ان المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق ، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك ".
وفي ما يتعلق بالتحالف الدولي ، اتفقت جميع الاطراف ، داخل الاجتماع ، على اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والاسهام في حلها بموجب القانون والدستور"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الاعلامية للاطار التنسيقي في بيان :" ان الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم ( ١٩٥) مساء الاربعاء ، واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له ، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم".
واضافت :" ان المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق ، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك ".
وفي ما يتعلق بالتحالف الدولي ، اتفقت جميع الاطراف ، داخل الاجتماع ، على اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والاسهام في حلها بموجب القانون والدستور"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
