قانوني يوضح عملية اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية قانونا في مجلس محافظة نينوى
بغداد/نينا/ اوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم السبت، عملية اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية قانونا في مجلس محافظة نينوى.
وقال التميمي في بيان ان :" المادة ٥١ من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ اوجبت قبل أي اعفاء أو اقالة لرؤساء الوحدات الإدارية ضرورة ان يكون هناك استجواب للمطلوب اعفاءه أو إقالته".
واضاف: "ان المادة ٧ ثامنا من القانون حددت ان يكون طلب الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس المحلي لاحد الاسباب التي منها عدم النزاهة والإهمال وفقدان شروط العضوية ومخالفة الدستور والقانون ثم في حالة عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب تحدد جلسة جديدة فإذا صوت الأغلبية المطلقة يكون مقالا"، مبيناً انه"يمكن للمقال ان يطعن بقرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية خلال ١٥ يوما من تبلغه والمحكمة تبت في الطعن خلال ٣٠ يوما. /انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان ان :" المادة ٥١ من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ اوجبت قبل أي اعفاء أو اقالة لرؤساء الوحدات الإدارية ضرورة ان يكون هناك استجواب للمطلوب اعفاءه أو إقالته".
واضاف: "ان المادة ٧ ثامنا من القانون حددت ان يكون طلب الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس المحلي لاحد الاسباب التي منها عدم النزاهة والإهمال وفقدان شروط العضوية ومخالفة الدستور والقانون ثم في حالة عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب تحدد جلسة جديدة فإذا صوت الأغلبية المطلقة يكون مقالا"، مبيناً انه"يمكن للمقال ان يطعن بقرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية خلال ١٥ يوما من تبلغه والمحكمة تبت في الطعن خلال ٣٠ يوما. /انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
