السوداني يوجه برفع مستوى الخدمات الصحّية والإيوائية لنزلاء مراكز الاحتجاز والسجون
بغداد/نينا/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برفع مستوى الخدمات الصحّية والإيوائية لنزلاء مراكز الاحتجاز والسجون.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، حسب بيان رسمي بحضور وزراء؛ الداخلية، والعدل، والصحّة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان".
واستمع السوداني " خلال الاجتماع، إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، كما جرت متابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد السوداني على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان".
ووجه " برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء، والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة؛ من أجل تفادي الاكتظاظ، ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميمياً".
واضاف البيان " جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز، ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حالياً، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات التبادل لتنفيذ الأحكام"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، حسب بيان رسمي بحضور وزراء؛ الداخلية، والعدل، والصحّة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان".
واستمع السوداني " خلال الاجتماع، إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، كما جرت متابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد السوداني على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان".
ووجه " برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء، والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة؛ من أجل تفادي الاكتظاظ، ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميمياً".
واضاف البيان " جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز، ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حالياً، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات التبادل لتنفيذ الأحكام"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
