النزاهة تباشر بتطوير استبانة مدركات الرشوة واستهداف جميع الدوائر الخدمية
بغداد/ نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأثنين، المباشرة بتطوير استبانة مدركات الرشوة واستهداف جميع الدوائر الخدمية.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ في الهيئة ببيان، إلى أنَّ "الهيئة شرعت بمراجعة استبانة مدركات الرشوة التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استيضاح آراء المواطنين".
ولفت البيان ، إلى أنَّ "الاستبانة التي تنفذها دورياً الهيئة في الوزارات الخدميَّة وأكثر الجهات احتكاكاً مع المواطن استبانة رصينة وقابلة للقياس والمؤشر والمعيار"، مُبيّناً أنَّ "الاستمارة التي وضعتها الهيئة علميَّة ومُحكَّمة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وجامعة بغداد وبيت الحكمة؛ من أجل قياس نسبة تعاطي الرشوة ومدى قياس رضا المواطن عن أداء تلك الدوائر وتلقي البلاغات".
وأردف مكتب الإعلام إن "الهيئة مستمرة بتقييم إجراءات المُؤسَّسات الحكوميَّة في مكافحة الفساد التي شدَّد عليها رئيس الوزراء محمد السوداني"، مُنبّهاً إلى أنَّ "الستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد اعتمدت على أسس تحليل بيئة الفساد في العراق ومُتطلّبات مُكافحته، والوقوف على ما بها من نقاط القوَّة والضعف والفرص والتهديدات، ومراعاة انسجامها مع أولويَّات المنهاج الوزاريّ الذي تتبنَّاه الحكومة".
واضاف، إنَّ "الستراتيجيَّة ركَّزت أيضاً على رفع مُستويات النزاهة في الأداء، والتحديد الواضح والدقيق للأهداف العامَّة ولظواهر الفساد، فضلاً عن وضع المُؤشِّرات الوطنيَّة لقياس النزاهة ومُستوى الفساد، ووجود الآليَّات المُؤسَّسيَّة لتنفيذ ومُتابعة وقياس التقدُّم المُحرَز على المُؤشِّرات الوطنيَّة والموقف التنافسيّ بين المُؤسَّسات الحكوميَّة من جهةٍ وبين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المُؤسَّسة الأكثر نزاهة والمُؤسَّسة الفضلى في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم المُوظَّف النزيه".
وتابع مكتب الإعلام إنَّ "الهيئة ستكثف إجراءاتها ضمن برنامج (الشفافية والحفاظ على المال العام)، لا سيما في ما يخصُّ ما وجَّه به رئيس مجلس الوزراء من الشفافية في التعاقد، و تسهيل الإجراءات أمام المواطنين"، مُؤكّداً أنَّ "الهيئة عملت على ترسيخ حرمة المال العامّ وحمايته كثقافةٍ اجتماعيَّةٍ، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسنُّم المناصب في مُؤسَّسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما مُوظَّفي القطاع العامِّ ، على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم"، موضحاً أنه "من أجل تحقيق ذلك قامت بتنفيذ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لمُؤسَّسات الدولة؛ بلغ عددها خلال العام المنصرم (221) زيارةً ميدانيَّـةً شملت (21) تشكيلاً إدارياً في (13) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ".
وتابع، إنَّ "الهيئة ستقوم بتعزيز جهودها المبذولة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ومتابعة الذمم الماليَّة للمكلفين وترسيخ ثقافة النزاهة، التي شخَّصها رئيس مجلس الوزراء وأشاد إثرها بالجهود المميزة للعاملين في هيئة النزاهة ، بوصفه إياها بأنها رسَّخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادةٍ حقيقيَّةٍ لمكافحة الفساد المالي والإداريّ، وتنويهه بعمل الهيئة وتصاعده باطِّراد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ في الهيئة ببيان، إلى أنَّ "الهيئة شرعت بمراجعة استبانة مدركات الرشوة التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استيضاح آراء المواطنين".
ولفت البيان ، إلى أنَّ "الاستبانة التي تنفذها دورياً الهيئة في الوزارات الخدميَّة وأكثر الجهات احتكاكاً مع المواطن استبانة رصينة وقابلة للقياس والمؤشر والمعيار"، مُبيّناً أنَّ "الاستمارة التي وضعتها الهيئة علميَّة ومُحكَّمة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وجامعة بغداد وبيت الحكمة؛ من أجل قياس نسبة تعاطي الرشوة ومدى قياس رضا المواطن عن أداء تلك الدوائر وتلقي البلاغات".
وأردف مكتب الإعلام إن "الهيئة مستمرة بتقييم إجراءات المُؤسَّسات الحكوميَّة في مكافحة الفساد التي شدَّد عليها رئيس الوزراء محمد السوداني"، مُنبّهاً إلى أنَّ "الستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد اعتمدت على أسس تحليل بيئة الفساد في العراق ومُتطلّبات مُكافحته، والوقوف على ما بها من نقاط القوَّة والضعف والفرص والتهديدات، ومراعاة انسجامها مع أولويَّات المنهاج الوزاريّ الذي تتبنَّاه الحكومة".
واضاف، إنَّ "الستراتيجيَّة ركَّزت أيضاً على رفع مُستويات النزاهة في الأداء، والتحديد الواضح والدقيق للأهداف العامَّة ولظواهر الفساد، فضلاً عن وضع المُؤشِّرات الوطنيَّة لقياس النزاهة ومُستوى الفساد، ووجود الآليَّات المُؤسَّسيَّة لتنفيذ ومُتابعة وقياس التقدُّم المُحرَز على المُؤشِّرات الوطنيَّة والموقف التنافسيّ بين المُؤسَّسات الحكوميَّة من جهةٍ وبين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المُؤسَّسة الأكثر نزاهة والمُؤسَّسة الفضلى في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم المُوظَّف النزيه".
وتابع مكتب الإعلام إنَّ "الهيئة ستكثف إجراءاتها ضمن برنامج (الشفافية والحفاظ على المال العام)، لا سيما في ما يخصُّ ما وجَّه به رئيس مجلس الوزراء من الشفافية في التعاقد، و تسهيل الإجراءات أمام المواطنين"، مُؤكّداً أنَّ "الهيئة عملت على ترسيخ حرمة المال العامّ وحمايته كثقافةٍ اجتماعيَّةٍ، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسنُّم المناصب في مُؤسَّسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما مُوظَّفي القطاع العامِّ ، على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم"، موضحاً أنه "من أجل تحقيق ذلك قامت بتنفيذ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لمُؤسَّسات الدولة؛ بلغ عددها خلال العام المنصرم (221) زيارةً ميدانيَّـةً شملت (21) تشكيلاً إدارياً في (13) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ".
وتابع، إنَّ "الهيئة ستقوم بتعزيز جهودها المبذولة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ومتابعة الذمم الماليَّة للمكلفين وترسيخ ثقافة النزاهة، التي شخَّصها رئيس مجلس الوزراء وأشاد إثرها بالجهود المميزة للعاملين في هيئة النزاهة ، بوصفه إياها بأنها رسَّخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادةٍ حقيقيَّةٍ لمكافحة الفساد المالي والإداريّ، وتنويهه بعمل الهيئة وتصاعده باطِّراد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
