محكمة العدل الدولية تؤكد ان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي
بغداد /نينا/ اكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية ": خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني" ويجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وأضاف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً اليوم الجمعة : "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويُبقى عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وأشار إلى أن لوائح لاهاي أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مؤكداً أن عليها التزام معاهدة "سدرا" عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، وشددت محكمة العدل الدولية، على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وعلى وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها، وأشارت إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة"، واعتبرت المحكمة أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي، وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة (حماس).
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية ": خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني" ويجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وأضاف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً اليوم الجمعة : "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويُبقى عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وأشار إلى أن لوائح لاهاي أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مؤكداً أن عليها التزام معاهدة "سدرا" عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، وشددت محكمة العدل الدولية، على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وعلى وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها، وأشارت إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة"، واعتبرت المحكمة أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي، وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة (حماس).
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
