شاخوان عبد الله يؤكد ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة
بغداد/نينا/اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ،اليوم الاثنين،ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة .
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان رئاسة المجلس عقدت اجتماعا موسعاً ،اليوم الإثنين، بحضور رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ونائب الرئيس شاخوان عبدالله، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في القاعة الدستورية، وجرى بحث الموضوعات التي تتعلق بسير الأعمال مع بداية الفصل التشريعي الجديد، وبذل المزيد من الجهود للمضي في أداء مهام ومسؤوليات السلطة التشريعية لعقد الجلسات ومواصلة عمل اللجان النيابية وتنظيم جداول الأعمال وإدراج القوانين وفق الأهمية والسياقات التشريعية والنظام الداخلي، فضلاً عن مناقشة الموقف التشريعي من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة والتعديلات والمقترحات".
واشار نائب الرئيس خلال الحديث ، إلى أهمية إستمرار عمل اللجان والتعاون في سبيل إقرار القوانين والتشريعات اللازمة والتي تمس حياة المواطنين ومعالجة المشاكل والمعاناة، مؤكدا ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة ولاسيما المؤسسة التشريعية (بيت الشعب)، مضيفاً” ان هناك مساحة قانونية لعمل النائب ودوره الميداني ضمن صلاحياته الرقابية والتشريعية لمعالجة الملفات والقضايا المهمة”./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان رئاسة المجلس عقدت اجتماعا موسعاً ،اليوم الإثنين، بحضور رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ونائب الرئيس شاخوان عبدالله، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في القاعة الدستورية، وجرى بحث الموضوعات التي تتعلق بسير الأعمال مع بداية الفصل التشريعي الجديد، وبذل المزيد من الجهود للمضي في أداء مهام ومسؤوليات السلطة التشريعية لعقد الجلسات ومواصلة عمل اللجان النيابية وتنظيم جداول الأعمال وإدراج القوانين وفق الأهمية والسياقات التشريعية والنظام الداخلي، فضلاً عن مناقشة الموقف التشريعي من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة والتعديلات والمقترحات".
واشار نائب الرئيس خلال الحديث ، إلى أهمية إستمرار عمل اللجان والتعاون في سبيل إقرار القوانين والتشريعات اللازمة والتي تمس حياة المواطنين ومعالجة المشاكل والمعاناة، مؤكدا ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة ولاسيما المؤسسة التشريعية (بيت الشعب)، مضيفاً” ان هناك مساحة قانونية لعمل النائب ودوره الميداني ضمن صلاحياته الرقابية والتشريعية لمعالجة الملفات والقضايا المهمة”./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
