الصحف تهتم بملف " قانون الاحوال الشخصية " والدولار المزيف والمجمد في العراق
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس من تموز ، بملف " قانون الاحوال الشخصية " والدولار المزور والمجمد في العراق ..وقضايا اخرى من بينها الضغوط النفسية على الطلبة بسبب النظام التعليمي .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اهتمت بملف قانون الاحوال الشخصية والجدل المثار حوله وكثرة الاعتراضات عليه .
وقالت الصحيفة : " مرةً أخرى يعود "قانون الأحوال الشخصيَّة" إلى الواجهة.لهذا القانون تاريخ، فمحاولات تعديله تعود إلى الفترة التي أعقبتْ سقوط النظام البعثي، إبّان حكم "بول بريمر" سنة 2004، حين قرَّر رئيس مجلس الحكم آنذاك وهو المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم إلغاء قانون الأحوال المدنيَّة لسنة 1957، لكنَّ الحاكم المدني الأميركي عارض ذلك وأعاد العمل بالقانون المختلف فيه وعليه".
واضافت / الصباح / :" تكرَّرت محاولات مجلس النواب لاحقاً، من قبل ممثلين للقوى الشيعيَّة تحديداً، لتعديل القانون، لكنّها اصطدمتْ باعتراض مجتمعيّ عبَّر عن نفسه بتظاهرات واحتجاجات أدّتْ في آخر الأمر إلى سحب القانون من طاولة المجلس وتأجيله إلى موعد غير محدّد".
وتابعت :" يبدو أنَّ بعض نواب المجلس وجد أنَّ الموعد قد حان لمحاولة أخرى، غير أنَّ جلسة البرلمان أمس شهدتْ الاعتراضات القديمة نفسها، وهي ذات شقّين: اعتراضات شعبيَّة ومجتمعيَّة كانت وسائل التواصل مسرحاً لها، واعتراضات نيابيَّة شهدتها قاعة المجلس أمس، ما أسفر عن تأجيل البتِّ به مرةً ثالثة.. ولا أظنها ستكون الأخيرة".
ومضت الى القول :" يطالب النواب المعترضون على التعديلات بإشراك قوى المجتمع المدنيّ والمنظمات التي تعنى بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، بينما طالب نوّاب آخرون باستفتاء المرجعيَّة الدينيَّة في هذه المسألة فائقة الحساسيَّة والتي هي في نهاية الأمر ذات طابع دينيّ لا يخفى. وبالفعل فقد بادر نوّاب إلى جمع تواقيع الغرض منها تأجيل التصويت على التعديلات بغية سؤال المرجعيَّة لتبيان حكمها في هذا الصدد".
وفي الختام تساءلت / الصباح / هل سيرحّل القانون إلى أجل غير معلوم مرةً أخرى؟ وهل سيحافظ على رقمه القياسيّ باعتباره أقدم قانون عراقيّ مختلف عليه؟
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت ملف الدولار المجمد والمزور في العراق ومصادره .
وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـلصحيفة :" ان العراق يمتلك أرصدة ، وفي عام 1991 عندما صدر قرار من مجلس الامن الدولي حول تجميد ارصدة العراق الخارجية، وبالتأكيد هناك حسابات كانت مفتوحة لدى معظم دول العالم تعود ملكيتها الى وزارة المالية وايضا وزارة النفط، جُمدت هذه الاموال وتم اطلاقها بعد نهاية سلطة النظام السابق ".
وأضاف :" ان وزارة المالية كانت معنية بموضوع اعادة هذه الاموال الى خزينة العراق وكذلك الممتلكات المتداولة ، ليست فقط الاموال وانما العقارات والاراضي والمصانع والأسهم، وكان يفترض ان يتم تتبع هذا الموضوع من قبل الوزارة باعتبارها المالك الشرعي لهذه الممتلكات اسوة بأملاك النظام السابق داخل العراق".
وتابع :" لا اعتقد ان العراق عانى من مشكلة الدولار المزور او التزوير الداخلي، وقد تكون هناك بعض الجهات التي تحاول اشاعة مثل هذا الموضوع على اعتبار ان هناك دولارا مزورا، و الدولار الموجود في البيئة العراقية مصدره هو البنك المركزي فلا توجد مشكلة في عملية التزوير إذا كانت هناك بعض الاوراق المزورة او الفئات المزورة عندما تعود الى المصارف او تتقبلها شركات الصيرفة يمكن ان يتم تعويض أصحابها ونعلم من اين اتت هذه الفئات المزورة ".
ولفت الى :" ان هناك دولارا مجمدا في البنك المركزي اللبناني، فقسم من العراقيين كانت لديهم ارصدة داخل لبنان عندما تم اعلان شبه افلاس المركزي اللبناني، هذه الاموال يمكن ان يتم التداول بها داخليا وان يقوم الشخص الذي يمتلك حسابا مجمدا لدى المركزي اللبناني بسبب عدم وجود امكانية لإعادة هذا المبلغ يمكن ان يقوم ببيعه او اعادة شرائه من قبل جهة أخرى، فهناك تداول بالأموال المجمدة بالنسبة للأرصدة التي لا نعلم من هم من العراقيين اصحاب هذه الأرصدة لان المصارف اللبنانية لا تسمح بذلك".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الضغوط النفسية على الطلبة و حالات الانتحار بسبب امتحانات السادس الاعدادي والنظام التعليمي في العراق .
وذكرت الصحيفة :" ان شابا اقدم على الانتحار في حادثة مأساوية تكرس الضغوط النفسية التي يعاني منها الشباب في العراق بسبب النظام التعليمي الصارم".
واضافت ، نقلا عن مصدر امني :" ان الشاب مواليد العام 2004، وقد اقدم على شنق نفسه بقطعة قماش بعد رسوبه في الصف السادس الإعدادي".
وبينت انه :" وفقاً للتفاصيل التي وردت من المصدر، فإن الشاب كان يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب توقعات الأهل والمجتمع بالنجاح الأكاديمي. والرسوب في الصف السادس الإعدادي، الذي يعتبر عاماً محورياً في التعليم العراقي، أدى إلى شعور الشاب بالفشل والإحباط الشديدين، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي".
واشارت / الزمان / الى ان مرحلة الصف السادس الإعدادي في العراق تعد من أصعب المراحل الدراسية، حيث تمثل الامتحانات النهائية لهذه المرحلة بوابة العبور إلى التعليم العالي. ويتحمل الطلاب ضغوطاً نفسية واجتماعية هائلة لتحقيق نتائج جيدة في هذه الامتحانات، نظراً لأنها تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني بشكل كبير".
وتابعت الصحيفة :" وفقاً للإحصاءات، يعاني العديد من الطلاب في العراق من القلق والتوتر بسبب الضغط المستمر لتحقيق النجاح في هذا النظام التعليمي المكثف. وهذا الحادث المأساوي يلقي الضوء على الحاجة الماسة إلى دعم نفسي واجتماعي أفضل للطلاب، وكذلك إلى إعادة النظر في النظام التعليمي والسياسات التي تزيد من معاناة الشباب"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اهتمت بملف قانون الاحوال الشخصية والجدل المثار حوله وكثرة الاعتراضات عليه .
وقالت الصحيفة : " مرةً أخرى يعود "قانون الأحوال الشخصيَّة" إلى الواجهة.لهذا القانون تاريخ، فمحاولات تعديله تعود إلى الفترة التي أعقبتْ سقوط النظام البعثي، إبّان حكم "بول بريمر" سنة 2004، حين قرَّر رئيس مجلس الحكم آنذاك وهو المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم إلغاء قانون الأحوال المدنيَّة لسنة 1957، لكنَّ الحاكم المدني الأميركي عارض ذلك وأعاد العمل بالقانون المختلف فيه وعليه".
واضافت / الصباح / :" تكرَّرت محاولات مجلس النواب لاحقاً، من قبل ممثلين للقوى الشيعيَّة تحديداً، لتعديل القانون، لكنّها اصطدمتْ باعتراض مجتمعيّ عبَّر عن نفسه بتظاهرات واحتجاجات أدّتْ في آخر الأمر إلى سحب القانون من طاولة المجلس وتأجيله إلى موعد غير محدّد".
وتابعت :" يبدو أنَّ بعض نواب المجلس وجد أنَّ الموعد قد حان لمحاولة أخرى، غير أنَّ جلسة البرلمان أمس شهدتْ الاعتراضات القديمة نفسها، وهي ذات شقّين: اعتراضات شعبيَّة ومجتمعيَّة كانت وسائل التواصل مسرحاً لها، واعتراضات نيابيَّة شهدتها قاعة المجلس أمس، ما أسفر عن تأجيل البتِّ به مرةً ثالثة.. ولا أظنها ستكون الأخيرة".
ومضت الى القول :" يطالب النواب المعترضون على التعديلات بإشراك قوى المجتمع المدنيّ والمنظمات التي تعنى بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، بينما طالب نوّاب آخرون باستفتاء المرجعيَّة الدينيَّة في هذه المسألة فائقة الحساسيَّة والتي هي في نهاية الأمر ذات طابع دينيّ لا يخفى. وبالفعل فقد بادر نوّاب إلى جمع تواقيع الغرض منها تأجيل التصويت على التعديلات بغية سؤال المرجعيَّة لتبيان حكمها في هذا الصدد".
وفي الختام تساءلت / الصباح / هل سيرحّل القانون إلى أجل غير معلوم مرةً أخرى؟ وهل سيحافظ على رقمه القياسيّ باعتباره أقدم قانون عراقيّ مختلف عليه؟
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت ملف الدولار المجمد والمزور في العراق ومصادره .
وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـلصحيفة :" ان العراق يمتلك أرصدة ، وفي عام 1991 عندما صدر قرار من مجلس الامن الدولي حول تجميد ارصدة العراق الخارجية، وبالتأكيد هناك حسابات كانت مفتوحة لدى معظم دول العالم تعود ملكيتها الى وزارة المالية وايضا وزارة النفط، جُمدت هذه الاموال وتم اطلاقها بعد نهاية سلطة النظام السابق ".
وأضاف :" ان وزارة المالية كانت معنية بموضوع اعادة هذه الاموال الى خزينة العراق وكذلك الممتلكات المتداولة ، ليست فقط الاموال وانما العقارات والاراضي والمصانع والأسهم، وكان يفترض ان يتم تتبع هذا الموضوع من قبل الوزارة باعتبارها المالك الشرعي لهذه الممتلكات اسوة بأملاك النظام السابق داخل العراق".
وتابع :" لا اعتقد ان العراق عانى من مشكلة الدولار المزور او التزوير الداخلي، وقد تكون هناك بعض الجهات التي تحاول اشاعة مثل هذا الموضوع على اعتبار ان هناك دولارا مزورا، و الدولار الموجود في البيئة العراقية مصدره هو البنك المركزي فلا توجد مشكلة في عملية التزوير إذا كانت هناك بعض الاوراق المزورة او الفئات المزورة عندما تعود الى المصارف او تتقبلها شركات الصيرفة يمكن ان يتم تعويض أصحابها ونعلم من اين اتت هذه الفئات المزورة ".
ولفت الى :" ان هناك دولارا مجمدا في البنك المركزي اللبناني، فقسم من العراقيين كانت لديهم ارصدة داخل لبنان عندما تم اعلان شبه افلاس المركزي اللبناني، هذه الاموال يمكن ان يتم التداول بها داخليا وان يقوم الشخص الذي يمتلك حسابا مجمدا لدى المركزي اللبناني بسبب عدم وجود امكانية لإعادة هذا المبلغ يمكن ان يقوم ببيعه او اعادة شرائه من قبل جهة أخرى، فهناك تداول بالأموال المجمدة بالنسبة للأرصدة التي لا نعلم من هم من العراقيين اصحاب هذه الأرصدة لان المصارف اللبنانية لا تسمح بذلك".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الضغوط النفسية على الطلبة و حالات الانتحار بسبب امتحانات السادس الاعدادي والنظام التعليمي في العراق .
وذكرت الصحيفة :" ان شابا اقدم على الانتحار في حادثة مأساوية تكرس الضغوط النفسية التي يعاني منها الشباب في العراق بسبب النظام التعليمي الصارم".
واضافت ، نقلا عن مصدر امني :" ان الشاب مواليد العام 2004، وقد اقدم على شنق نفسه بقطعة قماش بعد رسوبه في الصف السادس الإعدادي".
وبينت انه :" وفقاً للتفاصيل التي وردت من المصدر، فإن الشاب كان يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب توقعات الأهل والمجتمع بالنجاح الأكاديمي. والرسوب في الصف السادس الإعدادي، الذي يعتبر عاماً محورياً في التعليم العراقي، أدى إلى شعور الشاب بالفشل والإحباط الشديدين، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي".
واشارت / الزمان / الى ان مرحلة الصف السادس الإعدادي في العراق تعد من أصعب المراحل الدراسية، حيث تمثل الامتحانات النهائية لهذه المرحلة بوابة العبور إلى التعليم العالي. ويتحمل الطلاب ضغوطاً نفسية واجتماعية هائلة لتحقيق نتائج جيدة في هذه الامتحانات، نظراً لأنها تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني بشكل كبير".
وتابعت الصحيفة :" وفقاً للإحصاءات، يعاني العديد من الطلاب في العراق من القلق والتوتر بسبب الضغط المستمر لتحقيق النجاح في هذا النظام التعليمي المكثف. وهذا الحادث المأساوي يلقي الضوء على الحاجة الماسة إلى دعم نفسي واجتماعي أفضل للطلاب، وكذلك إلى إعادة النظر في النظام التعليمي والسياسات التي تزيد من معاناة الشباب"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
