عالية نصيف : نرفض " ورقتي الطشة " لتعديل قانون الأحوال الشخصية
بغداد / نينا / كشفت النائب عالية نصيف، عن تفاصيل الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب " ابان جلسة يوم الاربعاء الماضي "، والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وتساءلت نصيف ، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، " هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة ام لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟! ".
وأوضحت ، ان " زواج المأذون هو نقطة واحدة ضمن العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة، لان هذا الزواج سيتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية) ، كما أن زواج المأذون لايطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للامراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، و في حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار) ، وهل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ ".
ورأت نصيف ، إن " هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة " ، عادة ان " هاتين الورقتين ( #ورقتي_الطشة ) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، ويالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتساءلت نصيف ، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، " هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة ام لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟! ".
وأوضحت ، ان " زواج المأذون هو نقطة واحدة ضمن العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة، لان هذا الزواج سيتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية) ، كما أن زواج المأذون لايطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للامراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، و في حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار) ، وهل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ ".
ورأت نصيف ، إن " هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة " ، عادة ان " هاتين الورقتين ( #ورقتي_الطشة ) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، ويالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
