العدل تؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الانسان
بغداد / نينا / أكدت وزارة العدل على اهتمام الحكومة بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الانسان .
وقال وزير العدل خالد شواني ، المكلف بأدارة شؤون مفوضية حقوق الانسان ، خلال ورشة العمل المشتركة حول النهج القائم على حقوق الانسان في جهود مكافحة الفساد ، اليوم الاربعاء في بغداد ، ان " هيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان ، تعدان من اهم الهيئات التي تهدف الى ضمان وحماية حقوق الانسان لاسيما الحقوق الاقتصادية للمواطنين ".
وأضاف ، ان " المنهاج الحكومي برئاسة محمد شياع السوداني وضع مكافحة الفساد المالي والاداري ضمن اولوياتها في جميع القطاعات ، لذلك اهتمت بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الانسان "، مبينا ان " هذه الخطوات تاتي من قناعة الحكومة العراقية بان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية ، لا تكتمل الا بمشاركة كافة شرائح المجتمع ودعم الجهات الوطنية والدولية من خلال رفع مستوى الوعي في مكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية وتخفيف اثر الفساد، فضلا عن التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بادراج مناهج تتعلق بحقرق الانسان ومكافحة الفساد".
وأوضح، " لقد اولت مفوضية حقوق الانسان جانبا مهما في برامجها على العمل الجاد باخلاص وامانة وتقديم المشورى وابداء الرأي في التشريعات الوطنية ، وكذلك مبدأ الزام الدولة بسلطاتها الثلاث لتطبيق التزامات العراق امام اللجان المعنية باتفاقية الدولية التي انضم العراق اليها ، كما حرصت المفوضية على التعاون الوطني والاقليمي والدولي مع الجهات الاممية العاملة في العراق ، مثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، وكافة الجهات التابعة لها"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير العدل خالد شواني ، المكلف بأدارة شؤون مفوضية حقوق الانسان ، خلال ورشة العمل المشتركة حول النهج القائم على حقوق الانسان في جهود مكافحة الفساد ، اليوم الاربعاء في بغداد ، ان " هيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان ، تعدان من اهم الهيئات التي تهدف الى ضمان وحماية حقوق الانسان لاسيما الحقوق الاقتصادية للمواطنين ".
وأضاف ، ان " المنهاج الحكومي برئاسة محمد شياع السوداني وضع مكافحة الفساد المالي والاداري ضمن اولوياتها في جميع القطاعات ، لذلك اهتمت بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الانسان "، مبينا ان " هذه الخطوات تاتي من قناعة الحكومة العراقية بان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية ، لا تكتمل الا بمشاركة كافة شرائح المجتمع ودعم الجهات الوطنية والدولية من خلال رفع مستوى الوعي في مكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية وتخفيف اثر الفساد، فضلا عن التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بادراج مناهج تتعلق بحقرق الانسان ومكافحة الفساد".
وأوضح، " لقد اولت مفوضية حقوق الانسان جانبا مهما في برامجها على العمل الجاد باخلاص وامانة وتقديم المشورى وابداء الرأي في التشريعات الوطنية ، وكذلك مبدأ الزام الدولة بسلطاتها الثلاث لتطبيق التزامات العراق امام اللجان المعنية باتفاقية الدولية التي انضم العراق اليها ، كما حرصت المفوضية على التعاون الوطني والاقليمي والدولي مع الجهات الاممية العاملة في العراق ، مثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، وكافة الجهات التابعة لها"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
