نواب يؤكدون اهمية المضي بالاجراءات التشريعية لتعديل قانون الاحوال الشخصية : ينسجم مع الدستور
بغداد/ نينا / اعلن نواب عن كتل مختلفة ، دعمهم تشريع مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، مؤكدين اهمية المضي بالاجراءات التشريعية لتعديل القانون والتزام اعضاء مجلس النواب بثوابت الدين الاسلامي والقيم الانسانية الاصيلة للشعب العراقي.
وقال النائب حسين السعبري ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، ان "مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية هو خيار غالبية واضحة للنواب ، ويمثل استجابة لمطلب شعبي مهم كما ينسجم مع احكام الدستور التي اقرت في المادة 2 اولا منه ،عدم جواز سن القوانين التي تتعارض مع أحكام الاسلام، كما يأتي تنفيذا لحكم دستوري اخر ورد في المادة 41 ونص على ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او معتقداتهم ومذاهبهم ".
وأضاف، ان " مسودة مشروع تعديل القانون ضمنت لجميع العراقيين ، بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم ، اختيار الاحكام القانونية المنظمة لاحوالهم الشخصية ، من خلال منحها المواطن العراقي خيار تنظيم احواله الشخصية وفق القانون الحالي او اختيار احدى المدونتين الملحقتين بمقترح تعديل القانون "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النائب حسين السعبري ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، ان "مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية هو خيار غالبية واضحة للنواب ، ويمثل استجابة لمطلب شعبي مهم كما ينسجم مع احكام الدستور التي اقرت في المادة 2 اولا منه ،عدم جواز سن القوانين التي تتعارض مع أحكام الاسلام، كما يأتي تنفيذا لحكم دستوري اخر ورد في المادة 41 ونص على ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او معتقداتهم ومذاهبهم ".
وأضاف، ان " مسودة مشروع تعديل القانون ضمنت لجميع العراقيين ، بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم ، اختيار الاحكام القانونية المنظمة لاحوالهم الشخصية ، من خلال منحها المواطن العراقي خيار تنظيم احواله الشخصية وفق القانون الحالي او اختيار احدى المدونتين الملحقتين بمقترح تعديل القانون "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
