النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية
بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس مُدير بلديَّة الحلة الأسبق لمُدَّة سنتين؛ على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى" إصدار محكمة جنح الحلة قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ (حسين علي جاسم) مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لتعمُّده مُخالفة واجباته الوظيفيَّة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَّة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَّـة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة".
وأضاف، إنَّ" المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
واكمل، إن" القرار تضمَّن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (مُديريَّة بلديَّة الحلة) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى" إصدار محكمة جنح الحلة قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ (حسين علي جاسم) مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لتعمُّده مُخالفة واجباته الوظيفيَّة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَّة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَّـة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة".
وأضاف، إنَّ" المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
واكمل، إن" القرار تضمَّن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (مُديريَّة بلديَّة الحلة) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
