النزاهـة: السجـن (١٠) سنـوات " غيابيا" لـرئيـس مجـلـس ادارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه .. سابقا
بغداد /نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف وثلاثة من اعضائه سابقاً.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)؛ على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد اعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به".
وأضاف المكتب :" ان العقد، الذي بلغت قيمته (٧١,٩٨٩,٠٠٠) دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع مناقصة عامَّة؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين؛ لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (٢ لسنة ٢٠١٤)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع"، مُنبّهاً إلى أنَّ الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (١٠%) من قيمة العقد.
وتابع :" ان المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)؛ على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد اعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به".
وأضاف المكتب :" ان العقد، الذي بلغت قيمته (٧١,٩٨٩,٠٠٠) دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع مناقصة عامَّة؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين؛ لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (٢ لسنة ٢٠١٤)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع"، مُنبّهاً إلى أنَّ الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (١٠%) من قيمة العقد.
وتابع :" ان المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
