القانونية النيابية لـ/ نينا / : لا وقت محددا لاقرار مشروع قانون العفو وتعديل قانون الاحوال الشخصية
بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم وجود وقت محدد لاقرار مشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الاحوال الشخصية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / : " بعد القراءة الثانية لمشروعي القانونين ، بدأت الآن الاجتماعات المكثفة من قبل اللجان المعنية مع القضاء ورجال الدين والكتل السياسية ، والنواب ، ومقترحاتهم لانضاج القانونين وسد الثغرات التي فيهما ، من اجل اقرارهما "، مشيرا الى عدم وجود سقف زمني لذلك .
واضاف عنوز :" اذا ارادت الكتل السياسية تمريرهما بصورة سريعة ، ستكون هناك شوائب ، ومشاكل ، ولكن التأخير والتريث واكمال متطلباتهما افضل للجميع ".
واشار الى عدم تاثير تأخر انتخاب رئيس البرلمان جديد ، على اقرار القوانين المهمة ، لوجود نائبيه وبامكانهما القيام بعمله وفق القانون .
و انهى مجلس النواب الاثنين الماضي مناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح تعديل قانون العفو العام رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠١٦ ، والقراءة الثانية " تقرير ومناقشة" مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ ، المادتين ۲ و ۱۰ منه ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / : " بعد القراءة الثانية لمشروعي القانونين ، بدأت الآن الاجتماعات المكثفة من قبل اللجان المعنية مع القضاء ورجال الدين والكتل السياسية ، والنواب ، ومقترحاتهم لانضاج القانونين وسد الثغرات التي فيهما ، من اجل اقرارهما "، مشيرا الى عدم وجود سقف زمني لذلك .
واضاف عنوز :" اذا ارادت الكتل السياسية تمريرهما بصورة سريعة ، ستكون هناك شوائب ، ومشاكل ، ولكن التأخير والتريث واكمال متطلباتهما افضل للجميع ".
واشار الى عدم تاثير تأخر انتخاب رئيس البرلمان جديد ، على اقرار القوانين المهمة ، لوجود نائبيه وبامكانهما القيام بعمله وفق القانون .
و انهى مجلس النواب الاثنين الماضي مناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح تعديل قانون العفو العام رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠١٦ ، والقراءة الثانية " تقرير ومناقشة" مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ ، المادتين ۲ و ۱۰ منه ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
