مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بضرورة اطلاق حملة رقابية دائمية لمتابعة الملفات الاكثر خطورة
وشدد المكتب في بيان " على إنفاذ القانون بدأ من قانون المرور و متابعة الملف التربوي والمشكلات التي تعترض مايقارب المليون طالب وارتفاع اجور المدارس الإهلية و أجور النقل و التي يضطر الكثير للجوء إليها لفقدان الجزء الأكبر من البيئة التربوية في القطاع الحكومي ، فضلا عن متابعة الملف البيئي والصحي والخدمي وملفات اخرى ،.
وقال ان مكتبنا بامكانه تزويد المجلس بتقارير رصد دقيقة لها ومنها ملف البطالة وعدم التزام معظم الشركات والمنظمات الاجنبية في مجال النفط والالغام أو غيرها بقانون العمل العراقي والقوانين العراقية الاخرى .
وأضاف " لايزال المكتب يأمل في استجابة مجلس المحافظة بوضع الحلول لها ومعالجتها ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام