وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل بشأن العقارات المملوكة للدولة
بغداد/نينا/ وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل بشأن العقارات المملوكة للدولة.
وذكرت الوزارة في بيان ، أن "الوزير اجتمع مع أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة كل من، النائب امير المعموري والنائب حسين الأسدي، وبحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي".
وأضافت أن "الاجتماع تمحور حول أهمية احصاء العقارات الحكومية ووضع آليات عملية لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في إدارة الممتلكات العامة بشكل فعال" ،مشيرة إلى أن "الاجتماع ناقش آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات التابعة لمؤسسات الدولة".
وأكد شواني بحسب البيان، على "أهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها"، مشدداً على أن "هذه القاعدة ستشكل أداة محورية في تعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات أو الاستغلال غير المشروع للعقارات الحكومية".
ووجه بـ"تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة برهان القيسي، وعضوية مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيها، على أن تتولى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصل يتضمن دراسة شاملة للعقارات المملوكة للدولة، بالتنسيق والتواصل مع اللجنة النيابية المعنية"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان ، أن "الوزير اجتمع مع أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة كل من، النائب امير المعموري والنائب حسين الأسدي، وبحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي".
وأضافت أن "الاجتماع تمحور حول أهمية احصاء العقارات الحكومية ووضع آليات عملية لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في إدارة الممتلكات العامة بشكل فعال" ،مشيرة إلى أن "الاجتماع ناقش آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات التابعة لمؤسسات الدولة".
وأكد شواني بحسب البيان، على "أهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها"، مشدداً على أن "هذه القاعدة ستشكل أداة محورية في تعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات أو الاستغلال غير المشروع للعقارات الحكومية".
ووجه بـ"تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة برهان القيسي، وعضوية مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيها، على أن تتولى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصل يتضمن دراسة شاملة للعقارات المملوكة للدولة، بالتنسيق والتواصل مع اللجنة النيابية المعنية"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
