بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، ان تبنّي قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بتاريخ 17 تموز 1998 ، صلاحية الاختصاص على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الجينوسايد لابد من تطبيقها بمكيال واحد تجاه اسرائيل والدول والرؤساء والمسؤولين على حد سواء.

وقال حواس في بيان " ان صدور قانون المحكمة الجنائية الدولية في روما بتاريخ 17 تموز/ يوليو 1998 ودخوله حيّز التنفيذ في 1 تموز/ يولية 2002 وحينما بلغ عدد الدول التي صادقت عليه اكثر من 60 دولة. وتهرب دول اخرى وبعد استيفاء بعض الشروط المسبقة تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية .

وبين حواس " ان احكام المادتين 7 و8 من قانون المحكمة الجنائية الدولية قد عرفتا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي يكون للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر فيها والتعريفات التي تضمَّنتها المادتان 7 و8 من نظام روما الأساسي قد أوضحتها وثيقة أخرى عنوانها أركان الجرائم وتبنَّتها جمع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

واوضح حواس " ان هذه الاعمال للكيان الغاصب تتسق وتتفق مع قرارات سابقة للمحكمة الدولية التي ارست مبادئ وقواعد تقضي بأنه في الجرائم ضد الإنسانية “لا بد أن يكون المتهم قد تصرف مع علمه بأن عمله هذا هو جزء من الهجوم الواسع النطاق والممنهج على المدنيين العزل”. (المحكمة الجنائية الدولية، قضيةغاكومبيتسي، 7 تموز/ يولية 2006، الفقرة 86)، وكذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: قضية روغيو (1 حزيران/ يونية 2000، الفقرتان 19-20)، وعشرات بل مئات القضايا الاخرى ، ولذلك نطالب القضاء الدولي بأن يكون على قدر المسؤولية والانسانية تجاه اسرائيل ومجرمي الحرب والفاسدين ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام