خبير قانوني يدعو الى تنفيذ وتفعيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بالزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته
بغداد/نينا/ دعا الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، الحكومة والسلطات الاخرى ،الى تنفيذ وتفعيل قرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر هذا اليوم بالعدد 89/اتحادية/2024، المتضمن الزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته.
وقال حواس في بيان :" ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تؤكد على ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وبالتالي فأن تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية".
واضاف :" ان محتوى ومضمون القرار يتطلب إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الإلتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته وكرامته ووحدته ".
واشار الخبير القانوني الى انه " بموجب هذا القرار فأن أي سلطة من السلطات العراقية ، بما فيها السلطة التنفيذية ، تخرق ذلك القرار تكون قد انتهكت الدستور وعرضّت سيادة العراق للخطر ،مبيناً " ان المواد الدستورية التي نصت على السيادة هي الديباجة ، والمادة (1 ) والمادة (8 ) والمادة (50 )و المادة ا 67 ) والمادة (109) والمادة ( 116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان :" ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تؤكد على ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وبالتالي فأن تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية".
واضاف :" ان محتوى ومضمون القرار يتطلب إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الإلتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته وكرامته ووحدته ".
واشار الخبير القانوني الى انه " بموجب هذا القرار فأن أي سلطة من السلطات العراقية ، بما فيها السلطة التنفيذية ، تخرق ذلك القرار تكون قد انتهكت الدستور وعرضّت سيادة العراق للخطر ،مبيناً " ان المواد الدستورية التي نصت على السيادة هي الديباجة ، والمادة (1 ) والمادة (8 ) والمادة (50 )و المادة ا 67 ) والمادة (109) والمادة ( 116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
