بغداد / نينا / جددت اللجنة القانونية النيابية ، تأكيدها ان مشروع تعديل قانون العفو العام بانتظار التفاهمات السياسية لاقراره خلال الفصل التشريعي الحالي.

وذكر عضو اللجنة النائب يحيى المحمدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان"مشروع التعديل الجديد مايزال بعهدة اللجنة القانونية ، وهناك عقبات تتعلق بالمواد التي يراد تضمينها في نص القانون".

واضاف ، ان " جميع نواب المكون السني يدعمون القانون ، وهناك تفهم من نواب الكتل الاخرى لضرورة تشريعه ، لكن هناك اختلافا بشأن المواد التي يمكن اضافتها الى نص التعديل الجديد ، ونأمل من الكتل والنواب الاخرين المضي باقرار التعديل الجديد خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي".

واوضح ، ان " هناك اكتظاظا في السجون العراقية بنسبة 300% ، والنزلاء يعانون من ضعف العناية الصحية خلافا لمعايير حقوق الانسان ، ووجود اكثر من 60 الف نزيل داخل السجون وهم من شرائح مختلفة ، متهمين بالارهاب وبجنح وجنايات مختلفة".

واكد المحمدي ، ان " جميع النزلاء خاضعون للشمول بالعفو ، عدا الارهابيين والقتلة لايمكن شمولهم بالعفو العام ، ويبقى التفاهم قائما مع الكتل السياسية لشمول اكبر عدد من النزلاء وافراغ السجون من حالات الاكتضاض واعادة ادماجهم في المجتمع".

وكان مجلس النواب انهى في جلسته منتصف ايلول الماضي، القراءة الثانية" تقرير ومناقشة " مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام