مهددة بمقاطعة جلسة الانتخاب .. ست كتل سنية تحدد مسارين لحسم ملف منصب رئيس البرلمان
بغداد / نينا / حددت ست كتل سنية، اليوم الاربعاء، مسارين لحسم ملف منصب رئيس مجلس النواب.
وجاء في بيان مشترك لكتل ،تقدم والجماهير الوطنية والحسم والمشروع الوطني العراقي والصدارة والمبادرة ، انه "انطلاقاً من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به؛ فان تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الاحزاب السياسية من قوى الاطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الاحزاب السنية".
واضاف البيان :" ان الاحزاب السنية توصَّلت الى مسارين لا ثالث لهما: الاول ان تقوم جميع الاطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وان تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الاغلبية النيابية والسياسية السنية".
و تابع :" ان الخيار الثاني ، في حال عدم تحقق الخيار الاول؛ هو ان يصار الى الذهاب نحو اتخاذ الاجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الاغلبية السياسية السنية (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة) مدعوماً باغلبية نيابية كبيرة، لحفظ حق الاغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب".
وجددت الكتل الست تمسكها بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، مؤكدة ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة، داعية الى الالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم".
وأكدت ان "استمرار محاولات البعض نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى ، سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية"
وهددت الكتل بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً او قانونيةً ،في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاء في بيان مشترك لكتل ،تقدم والجماهير الوطنية والحسم والمشروع الوطني العراقي والصدارة والمبادرة ، انه "انطلاقاً من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به؛ فان تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الاحزاب السياسية من قوى الاطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الاحزاب السنية".
واضاف البيان :" ان الاحزاب السنية توصَّلت الى مسارين لا ثالث لهما: الاول ان تقوم جميع الاطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وان تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الاغلبية النيابية والسياسية السنية".
و تابع :" ان الخيار الثاني ، في حال عدم تحقق الخيار الاول؛ هو ان يصار الى الذهاب نحو اتخاذ الاجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الاغلبية السياسية السنية (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة) مدعوماً باغلبية نيابية كبيرة، لحفظ حق الاغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب".
وجددت الكتل الست تمسكها بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، مؤكدة ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة، داعية الى الالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم".
وأكدت ان "استمرار محاولات البعض نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى ، سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية"
وهددت الكتل بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً او قانونيةً ،في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
