بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :"ان مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسراً منذ 1996، رغم التوسع".

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة:" بلغت نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة نسبة 62%. ، كما نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات.و خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي".

واضاف :" لم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن.وأن فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء ".

واوضح السوداني :" ان عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً..كما استئنفنا العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً.. وركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني ".

وتابع :" كما بدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير. فيما تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب، كما تأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 الف قطعة أرض سكنية، والاراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية".

وفي المجال الصحي ، قال السوداني :" افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت اعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية".

و في مجال الطاقة ، اوضح انه :" تم تحقيق اعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 الف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة. وخطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط. وعلى مستوى السكن اعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين.

وتابع رئيس الوزراء :" قطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسننهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات".

وأشار إلى :" ان هناك مشروعا لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة، كما تم اطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة".

و في محور مكافحة الفقر،اوضح انه :" تم شمول 962 الف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 الف فرد بالحماية الاجتماعية. كما تم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين. فيما فعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري واضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي واستهدفنا الفقر المتعدد الابعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر"، مبينا :" ان إجراءات الحكومة اسهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد ان كانت 23%.".

واكد انه:" في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من اصحاب الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل.وان اجراءت الحكومة اسهمت بخفض نسبة البطالة عموماً من 16.5% الى 14.4% .".

في مكافحة الفساد المالي والاداري، قال رئيس الوزراء :" عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الاموال والمطلوبين وحققنا ارقاماً في هذا المجال ".

ومضى قائلا :" في محور الاصلاح الاقتصادي والمالي وضعت الحكومة خطوات تعد اصلاحات هيكلية اسهمت فيها جميع مؤسسات الدولة.كما جرى خفض التضخم الاجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024.و حققنا زيادة في الايرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الايرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%.، ووصلت المبالغ المستحصلة من الدفع الالكتروني الى ( 7.6) تريليون دينار، بعد ان كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز ( 2.4 ) تريليون دينار.

وأكد السوداني انه :" تم تحقيق نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الاجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية.والانطلاق في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، والوصول الى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد ان كانت 10%، ومن المؤمل الوصول الى 85% خلال 3 سنوات."

واوضح ان عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك اثراً سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وايضاً أخلّ بضمانات العاملين.

وبشأن المنافذ الحدودية قال :" نواجه تحديات رغم الاصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن ايرادات المنافذ لم تصل الى المستوى المطلوب، خصوصاً ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كردستان العراق، ونحتاج الى المزيد من الاجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الكمركية."

وتابع :" تأخرنا في النهوض بواقع قطاع السياحة، ولم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني.وحقتنا الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الستراتيجي، ونحتاج الى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية، كما اتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر اكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل ايرادات اضافية للدولة".

واوضح انه في قطاع الرياضة هناك نسب متقدمة من الملاعب التي انجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين.

وعن مشروع طريق التنمية الستراتيجي،قال :" ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع قطر والامارات وتركيا والعمل متواصل لانجازه.و نعمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع طريق التنمية.

واضاف :" أعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء– النجف)، و(مترو بغداد )، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية "، مشيرا إلى أن مشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحداً من أهم المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي.

وعن العلاقة بالتحالف الدولي ، اكد رئيس الوزراء التوصل الى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن كما تمكنا من اصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الامم المتحدة.

وبين انه :" تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل الى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري.و نسعى الى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية ، ونعمل على اخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة".

سياسيا ، اكد السوداني :" ان المنطقة تمر بتطورات نتيجة الصراعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الاوضاع الامنية والاقتصادية للعراق.و نحن بصدد اجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين"، مشيرا الى :" ان التعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا".

واختتم السوداني حديثه بالقول :" اكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات"./انتهى9






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام