بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن مجمل الخلافات التي عطلت تمرير القوانين الخلافية الاربعة المدرجة للتصويت في جدول اعمال جلسة مجلس النواب ، التي عقدت مساء امس الثلاثاء .

وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /" لدينا اربعة قوانين جدلية عليها ملاحظات من قبل الكتل السياسية ، منها مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل الى اصحابها ، ومشروع تعديل قانون العفو العام ، ومقترح قانون الاحوال الشخصية ، وقوانين اخرى ".

واأضاف، ان " الخلاف حول قانون اعادة العقارات الى اصحابها ، لاسيما اراضي كركوك وبعض المحافظات ، يعود الى نص المشروع الذي ورد من الحكومة و يشمل 9 قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل" .

وأوضح ، ان " اللجنة القانونية النيابية مع النص الحكومي وتعتمد مايرد من الحكومة اي القرارات التسعة ، لكن هناك تعديلات اضيفت داخل البرلمان على النص الحكومي ليصبح مجموع القرارات 17 قرارا ، حيث اعترضت عليها بعض الكتل السنية " نواب كركوك "وكتل اخرى، كما اعترض ممثلو كتل الاطار التنسيقي بأن مساحة العقارات يجب ان لا تكون اعلى من السقف المحدد في قرارات النظام السابق"، مبينا ان " تلك الخلافات ادت إلى عدم الانسجام للمضي بتمرير التصويت في جلسة يوم امس ، وهو ما اضطر البرلمان الى رفع الجلسة لاشعار اخر "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام