الموارد المائية تعقد اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والإراضي في العراق
بغداد/نينا/ عقدت وزارة الموارد المائية اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والاراضي في العراق.
وقال وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله خلال الاجتماع ، الذي عقد في مركز الوزارة :" ان المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة ، ونعلّق عليه آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف الى ادارة متكاملة للموارد المائية باسلوب يعزز التنميةالمستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال".
واضاف:" ان مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع اسس راسخة لخطواتنا القادمة، ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الاطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق اهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته".
واشار الوزير ذياب الى :" ان مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق باسره، لذلك فاننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية".
من جانبه قال الوكيل الفني للوزارة رئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه في العراق ، المهندس حسين عبد الأمير بكه :" ان مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث "، مبينا :" ان هذه المرحلة تشمل عدة مهام أساسية، على رأسها مراجعة الدراسة الستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالاطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الاطر المؤسسية والمعلومات المتاحة،بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ".
وبين :" ان هناك خطة لاشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه،كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة".
في السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة اندريا كاتاروزي ، كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الستراتيجية ، اوضح فيها الأهداف والجداول الزمنية . وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضرورة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقييم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارت الرئيسة ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الستراتيجية.
كما قدم اعضاء اللجنة التوجيهية توقعات حول تحديث الدراسة الستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية.
وحضر الاجتماع الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله خلال الاجتماع ، الذي عقد في مركز الوزارة :" ان المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة ، ونعلّق عليه آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف الى ادارة متكاملة للموارد المائية باسلوب يعزز التنميةالمستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال".
واضاف:" ان مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع اسس راسخة لخطواتنا القادمة، ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الاطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق اهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته".
واشار الوزير ذياب الى :" ان مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق باسره، لذلك فاننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية".
من جانبه قال الوكيل الفني للوزارة رئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه في العراق ، المهندس حسين عبد الأمير بكه :" ان مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث "، مبينا :" ان هذه المرحلة تشمل عدة مهام أساسية، على رأسها مراجعة الدراسة الستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالاطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الاطر المؤسسية والمعلومات المتاحة،بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ".
وبين :" ان هناك خطة لاشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه،كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة".
في السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة اندريا كاتاروزي ، كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الستراتيجية ، اوضح فيها الأهداف والجداول الزمنية . وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضرورة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقييم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارت الرئيسة ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الستراتيجية.
كما قدم اعضاء اللجنة التوجيهية توقعات حول تحديث الدراسة الستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية.
وحضر الاجتماع الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
