مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية جامعة في سوريا
بغداد /نينا/ دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تستند إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأكدوا التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء بعد ساعات من اجتماع عقده حول سوريا واستمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وأكد البيان أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم.
وأكد الأعضاء أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
يذكر أن قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الأمن الحاجة لأن تمتنع سوريا وجيرانها - بشكل متبادل - عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، مشددين على وجه الخصوص على ضرورة منع تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
كما أكد البيان أن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد البيان الأممي التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف" وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر بيدرسن خلال الجلسة من أنه رغم الإطاحة ببشار الأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال البلاد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
ودعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء بعد ساعات من اجتماع عقده حول سوريا واستمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وأكد البيان أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم.
وأكد الأعضاء أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
يذكر أن قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الأمن الحاجة لأن تمتنع سوريا وجيرانها - بشكل متبادل - عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، مشددين على وجه الخصوص على ضرورة منع تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
كما أكد البيان أن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد البيان الأممي التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف" وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر بيدرسن خلال الجلسة من أنه رغم الإطاحة ببشار الأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال البلاد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
ودعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
