رئيسا الجمهورية والمحكمة الاتحادية يؤكدان ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
بغداد/نينا/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم الاربعاء، مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد العميري وأعضاء المحكمة، دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ،ان" رئيس الجمهورية اكد خلال زيارته المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا في بغداد ،أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها"، مبينا أن "تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري،وان رئاسة الجمهورية تحرص على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب".
وشدد رشيد على" ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت".
من جانبه، أكد القاضي العميري " التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات "،مستعرضاً الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية". /انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ،ان" رئيس الجمهورية اكد خلال زيارته المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا في بغداد ،أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها"، مبينا أن "تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري،وان رئاسة الجمهورية تحرص على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب".
وشدد رشيد على" ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت".
من جانبه، أكد القاضي العميري " التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات "،مستعرضاً الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية". /انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
