رئيس الجمهورية :تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات وقطع الطريق على عودة الديكتاتورية
بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ان تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات وقطع الطريق على عودة الديكتاتورية
وشدد الرئيس خلال زيارته المحكمة الاتحادية العليا ولقائه رئيس المحكمة القاضي جاسم محمود عبود حسب بيان للمحكمة على ان "تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات وقطع الطريق على عودة الديكتاتورية مبينا ان هناك جانبا اخر لايقل أهمية من عملنا هو السعي من اجل اقتراح القوانين في مختلف المجالات التي من شانها الحفاظ على حقوق الشعب وتنظيم حياة المجتمع على أسس الديمقراطية الحرة ومنها العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية ويحقق مبدا التداول السلمي للسلطات".
واشار الى ، ان "عمل السلطات هو عمل تكاملي نسعى الى ان يكون عملاً حثيثاً يستجيب لحاجات السلطات من جانب ولحاجات المجتمع من جانب اخر".
من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وفقاً للبيان، "وجوب الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز بنوده لأي سبب كان، وذلك لان الدستور حدد شكل نظام الحكم في العراق وحقوق وحريات الشعب العراقي وحدد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وحددت اختصاصات سلطات الأقاليم".
ولفت الى ان "الدستور حدد مكونات النظام الاتحادي في العراق وان كل ذلك يقوم على أساس مبدأ سيادة القانون وان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها مما يوجب التقيد باحكامه وان أي سلطة تتجاوز احكامه تفقد شرعيتها الدستورية وذلك لان الدستور هو الذي اوجدها وان مخالفته تمثل مخالفة لارادة الشعب وهو وثيقة الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته تتجسد فيه قيمه الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد الرئيس خلال زيارته المحكمة الاتحادية العليا ولقائه رئيس المحكمة القاضي جاسم محمود عبود حسب بيان للمحكمة على ان "تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات وقطع الطريق على عودة الديكتاتورية مبينا ان هناك جانبا اخر لايقل أهمية من عملنا هو السعي من اجل اقتراح القوانين في مختلف المجالات التي من شانها الحفاظ على حقوق الشعب وتنظيم حياة المجتمع على أسس الديمقراطية الحرة ومنها العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية ويحقق مبدا التداول السلمي للسلطات".
واشار الى ، ان "عمل السلطات هو عمل تكاملي نسعى الى ان يكون عملاً حثيثاً يستجيب لحاجات السلطات من جانب ولحاجات المجتمع من جانب اخر".
من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وفقاً للبيان، "وجوب الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز بنوده لأي سبب كان، وذلك لان الدستور حدد شكل نظام الحكم في العراق وحقوق وحريات الشعب العراقي وحدد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وحددت اختصاصات سلطات الأقاليم".
ولفت الى ان "الدستور حدد مكونات النظام الاتحادي في العراق وان كل ذلك يقوم على أساس مبدأ سيادة القانون وان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها مما يوجب التقيد باحكامه وان أي سلطة تتجاوز احكامه تفقد شرعيتها الدستورية وذلك لان الدستور هو الذي اوجدها وان مخالفته تمثل مخالفة لارادة الشعب وهو وثيقة الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته تتجسد فيه قيمه الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
