بيدرسن: التصعيد في عدد من المناطق السورية مثير للقلق
بغداد /نينا/ اكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي:" ان التصعيد في عدد من المناطق السورية امر مثير للقل".
وشدد بيدرسن على ضرورة استعادة سيادة سوريا وحدتها وسلامتها ووقف جميع أعمال العنف"، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 تحظى باتفاق واسع.
وأضاف: "يجب أن يكون الانتقال السياسي بيد سوريا ، مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة.
وكان بيدرسن، دعا الأسبوع الماضي، إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نحو ثلاثة أشهر، معربا عن أمله بحل سياسي مع الإدارة الذاتية الكردية.
وقال بيدرسن في حديث للصحافيين من أمام فندق في العاصمة السورية دمشق إننا نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضا من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافيا اقتصاديا، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات.
وكان أحمد الشرع (الجولاني) قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا دعا بيدرسن إلى إعادة النظر بالقرار الأممي 2254.
وطالب الشرع خلال لقائه بيدرسن في العاصمة دمشق في 15 كانون الاول الجاري، بتحديث القرار الأممي نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد بيدرسن على ضرورة استعادة سيادة سوريا وحدتها وسلامتها ووقف جميع أعمال العنف"، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 تحظى باتفاق واسع.
وأضاف: "يجب أن يكون الانتقال السياسي بيد سوريا ، مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة.
وكان بيدرسن، دعا الأسبوع الماضي، إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نحو ثلاثة أشهر، معربا عن أمله بحل سياسي مع الإدارة الذاتية الكردية.
وقال بيدرسن في حديث للصحافيين من أمام فندق في العاصمة السورية دمشق إننا نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضا من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافيا اقتصاديا، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات.
وكان أحمد الشرع (الجولاني) قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا دعا بيدرسن إلى إعادة النظر بالقرار الأممي 2254.
وطالب الشرع خلال لقائه بيدرسن في العاصمة دمشق في 15 كانون الاول الجاري، بتحديث القرار الأممي نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
