ائتلاف ادارة الدولة لـ/ نينا / : نناقش تشريعات القوانين الجدلية و " العفو العام " سيمضي بهذه الصيغة ..
بغداد / نينا / كشف ائتلاف ادارة الدولة ، عن مصير تشريعات القوانين الجدلية داخل مجلس النواب، قبيل استئناف جلسات الفصل التشريعي الجديد الاسبوع المقبل .
وذكر القيادي في الائتلاف ، رئيس تحالف /تصميم/ النائب عامر الفائز، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " اجتماعات ائتلاف ادارة الدولة ناقشت التطورات الاقليمية في المنطقة ، والتحديات الامنية التي تواجه العراق، كما تطرقنا الى تشريعات القوانين بعهدة مجلس النواب ، ومنها مشروع تعديل قانون العفو العام".
واضاف :" ان الكتل السياسية تبادلت اللوم مع بعضها باعتبار ان مسودة القانون التي قدمتها الحكومة تختلف تماما عن المسودة التي جرت عليها التعديلات داخل مجلس النواب"، مبينا :" ان التعديلات المضافة داخل البرلمان صيغت دون توافق النواب، الامر الذي عرقل تمرير التصويت في اكثر من جلسة كما حدث مؤخرا ، لذلك طلبنا اعادة النظر بصياغة التعديلات لتحظى بالمقبولية لدى النواب ونضمن تمريرها دون عقبات ".
وتابع القول :" ان هناك خلافا في وجهات النظر حول اي مسودة تعاد صياغتها ، لكن رأي الاغلبية كان المضي بالقانون كما جاء من الحكومة ، وذلك بعد ان اقترحت كتل اخرى المضي بمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها وفقاً لما جاء من الحكومة، ولذلك خلص الرأي الى ان مشروع تعديل قانون العفو العام يمضي هو الآخر كما جاء من الحكومة "، لافتا الى :" ان مقترح قانون الاحوال الشخصية ليس محل خلاف ولاتوجد اعتراضات من الكتل السياسية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر القيادي في الائتلاف ، رئيس تحالف /تصميم/ النائب عامر الفائز، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " اجتماعات ائتلاف ادارة الدولة ناقشت التطورات الاقليمية في المنطقة ، والتحديات الامنية التي تواجه العراق، كما تطرقنا الى تشريعات القوانين بعهدة مجلس النواب ، ومنها مشروع تعديل قانون العفو العام".
واضاف :" ان الكتل السياسية تبادلت اللوم مع بعضها باعتبار ان مسودة القانون التي قدمتها الحكومة تختلف تماما عن المسودة التي جرت عليها التعديلات داخل مجلس النواب"، مبينا :" ان التعديلات المضافة داخل البرلمان صيغت دون توافق النواب، الامر الذي عرقل تمرير التصويت في اكثر من جلسة كما حدث مؤخرا ، لذلك طلبنا اعادة النظر بصياغة التعديلات لتحظى بالمقبولية لدى النواب ونضمن تمريرها دون عقبات ".
وتابع القول :" ان هناك خلافا في وجهات النظر حول اي مسودة تعاد صياغتها ، لكن رأي الاغلبية كان المضي بالقانون كما جاء من الحكومة ، وذلك بعد ان اقترحت كتل اخرى المضي بمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها وفقاً لما جاء من الحكومة، ولذلك خلص الرأي الى ان مشروع تعديل قانون العفو العام يمضي هو الآخر كما جاء من الحكومة "، لافتا الى :" ان مقترح قانون الاحوال الشخصية ليس محل خلاف ولاتوجد اعتراضات من الكتل السياسية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
