رئيس هيئة النزاهة : النزاهة والقضاء يد واحدة في التصدي لآفة الفساد والضرب على أيدي مرتكبيه
بغداد /نينا/ بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) مع رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي (خالد طه) السبل الناجعة الكفيلة بمنع الفساد ومُكافحته وتطوير آلياته، مُؤكّدين ضرورة تعاون جميع مُؤسَّسات الدولة في هذه المهمَّة الوطنية المُتمثلة بالتصدّي لآفة الفساد.
واكد اللامي خلا اللقاء بحسب بيان النزاهة أنَّ مهمَّة مُكافحة الفساد تحتاج جهوداً مُضنيةً وينبغي للجميع المُساهمة فيها، سواءٌ من الفعاليات الرسميَّة أو الشعبيَّة، مُنوّهاً بأنَّ الهيئة تدرك العبءَ الكبيرَ الملقى على عاتق القضاء في النظر في قضايا الفساد، لا سيما أنَّ مُحقّقيها يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق ويدركون المسؤوليَّة الجسيمة التي يتحمَّلها القضاء، خاصَّة العدد الكبير من الإخبارات والقضايا الجزائيَّة التي تحتاج إلى الحسم، مُبيّـناً أهميَّـة توفير بيئةٍ آمنةٍ خاليةٍ من الفساد تفضي إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
وبيَّن اللاميّ أهميَّة تطوير آليات منع الفساد والوقاية منه ومُكافحته ومُلاحقة مرتكبيه، مشيراً إلى أنَّ العمل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة ليس منحصراً بالجانب التحقيقيّ الزجريّ إنَّما يتمثَّل أيضاً بالجانبين الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ اللذين لا يقلان أهميَّة عن الجانب الردعيّ، مشيراً إلى ما تقوم به دوائر الهيئة الاخرى من تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاصّ تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف.
من جانبه، أكَّد رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي (خالد طه) على الشراكة والعمل المُشترك مع الأجهزة الرقابيَّة للحفاظ على المال العامّ، مُشيداً بكلّ الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العليا للبلد والسير نحو تحقيق سيادة القانون وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، لافتاً إلى أنَّ هدف القضاء والجهات المُختصَّة الأخرى العاملة تحت إشرافه المعالجة وليس الاتهام فقط، منوهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين القضاء والنزاهة والسعي الحثيث لإنجاز القضايا وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المتهمين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد اللامي خلا اللقاء بحسب بيان النزاهة أنَّ مهمَّة مُكافحة الفساد تحتاج جهوداً مُضنيةً وينبغي للجميع المُساهمة فيها، سواءٌ من الفعاليات الرسميَّة أو الشعبيَّة، مُنوّهاً بأنَّ الهيئة تدرك العبءَ الكبيرَ الملقى على عاتق القضاء في النظر في قضايا الفساد، لا سيما أنَّ مُحقّقيها يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق ويدركون المسؤوليَّة الجسيمة التي يتحمَّلها القضاء، خاصَّة العدد الكبير من الإخبارات والقضايا الجزائيَّة التي تحتاج إلى الحسم، مُبيّـناً أهميَّـة توفير بيئةٍ آمنةٍ خاليةٍ من الفساد تفضي إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
وبيَّن اللاميّ أهميَّة تطوير آليات منع الفساد والوقاية منه ومُكافحته ومُلاحقة مرتكبيه، مشيراً إلى أنَّ العمل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة ليس منحصراً بالجانب التحقيقيّ الزجريّ إنَّما يتمثَّل أيضاً بالجانبين الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ اللذين لا يقلان أهميَّة عن الجانب الردعيّ، مشيراً إلى ما تقوم به دوائر الهيئة الاخرى من تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاصّ تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف.
من جانبه، أكَّد رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي (خالد طه) على الشراكة والعمل المُشترك مع الأجهزة الرقابيَّة للحفاظ على المال العامّ، مُشيداً بكلّ الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العليا للبلد والسير نحو تحقيق سيادة القانون وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، لافتاً إلى أنَّ هدف القضاء والجهات المُختصَّة الأخرى العاملة تحت إشرافه المعالجة وليس الاتهام فقط، منوهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين القضاء والنزاهة والسعي الحثيث لإنجاز القضايا وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المتهمين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
