تحالف النهج الوطني : سنطعن بجلسة اليوم والقوانين التي مُرِّرت بطريقة "غير شرعية"
بغداد / نينا/ اعلن تحالف /النهج الوطني/ التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان اليوم والقوانين التي مررت بطريقة "غير شرعية".
وقال التحالف في بيان :" على الرغم من تبنينا مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال أعضاء الكتلة النيابية والنواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل اليوم؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقانونين الاخرين (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيهما من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
واضاف :" وفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية ، نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية، كما نؤكد رفضنا لطريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة".
واقر مجلس النواب في جلسته ، التي عقدها اليوم الثلاثاء ، مشاريع القوانين الخلافية الثلاثة/ تعديل قانون العفو العام ، ومقترح قانون الاحوال الشخصية ، واعادة العقارات الى اصحابها / بسلة واحدة . /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التحالف في بيان :" على الرغم من تبنينا مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال أعضاء الكتلة النيابية والنواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل اليوم؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقانونين الاخرين (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيهما من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
واضاف :" وفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية ، نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية، كما نؤكد رفضنا لطريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة".
واقر مجلس النواب في جلسته ، التي عقدها اليوم الثلاثاء ، مشاريع القوانين الخلافية الثلاثة/ تعديل قانون العفو العام ، ومقترح قانون الاحوال الشخصية ، واعادة العقارات الى اصحابها / بسلة واحدة . /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
