بغداد/ نينا/ اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ضرورة إشراك جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، منوهاً بتنفيذ الستراتجية السابقة للأعوام (2021 – 2024)، في وزارات الدولة ومؤسساتها ،لا سيما السلطات الثلاث.

وذكرت الهيئة في بيان ،أن "اللامي شدَّد، خلال ورشة العمل الخاصَّة باستعراض نتائج تطبيق الستراتيجيَّة، على أهميَّة أن تسهم الستراتيجيَّة المُزمع اطلاقها للأعوام (2025 – 2030) في الحدّ من مخاطر الفساد وزيادة مُستويات النزاهة في مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن إسهامها في تحسين ترتيب العراق ضمن تقارير مُؤشّر مُدركات الفساد التي تصدرها مُنظّمة الشفافيَّة الدوليَّة، وأن تكون فقراتها ومضامينها واضحةً ومُتاحةً لمُؤسَّسات الدولة، وصولاً للمُستوى الجماهيريِّ".

من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس الهيئة بشارت رضا محمود زنكنة حسب البيان، أهميَّة تضمين اتفاقات التعاون التي تبرمها الهيئة مع الوزارات ومُؤسَّسات الدولة الأخرى فقرات تتعلَّق بستراتيجيَّات النزاهة ومُكافحة الفساد، وامتثال تلك الجهات لتنفيذها، داعياً إلى الإفادة من التجارب العالميَّة بهذا الصدد والمزج بين المعايير والمُؤشّرات المحليَّة والدوليَّة التي تتضمَّنها الستراتيجيَّات.

وأوضح البيان أن "الورشة تخللتها ورقة عمل بحثية أعدتها مُمثل العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد منال عبد الهادي حيث جرى استعراض جهود الهيئة بإعداد وتنفيذ الستراتيجيَّات".

وأكَّدت عبد الهادي ، بحسب البيان، على وضع الستراتيجيَّات وجعلها من مُؤشّرات الامتثال للاتفاقيَّة. كما حثَّت على بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسةٍ ستراتيجيَّةٍ لمُكافحة الفساد، مُنوّهةً بأنَّ الستراتيجيَّة التي أسهمت وزارات الدولة ومُؤسَّساتها في تنفيذها عبر فرقها المعنيَّة تمخَّضت عن خلق بيئةٍ تحفزيَّةٍ وزيادة الإيرادات والتقليل من المخاطر والتحدّيات، والارتقاء بمُؤشّر النزاهة لدى عددٍ من المُؤسَّسات".

كما أكدت سعي الهيئة إلى أن تكون الستراتيجيَّة المُقبلة مُكمّلةً لمُخرجات الستراتيجيَّة السابقة، والإفادة من نقاط القوَّة وتجاوز بعض المُعوّقات والعراقيل التي اكتنفت تطبيقها./انتهى ح



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام