بغداد/نينا/اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الى بغداد وتابعت ملف العمالة الوافدة ومواضيع اخرى.

صحيفة الصباح قالت انه من المقرَّر أنْ يستقبل رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ يوم غد الأربعاء نظيره المصريَّ مصطفى مدبولي لرئاسة اللجنة العليا بين البلدين.

واوضحت ان ذلك يأتي في وقتٍ انطلقتْ فيه أمس الاثنين في بغداد أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقيَّة- المصريَّة المشتركة على مستوى الخبراء من كلا البلدين.

ومن المؤمَّل أنْ يتمَّ توقيع (11) مذكّرة تفاهمٍ جديدة بين العراق ومصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتشمل مذكّرات التفاهم النقل البريَّ للركّاب والبضائع، والتقييس والسيطرة النوعيَّة، والتعاون في مجال الآثار والمتاحف، إضافةً إلى الاتصالات، وبناء الصوامع والسايلوات".

كما ستشمل المذكّرات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات التربية والتعليم، الصحَّة، الزراعة، الموارد المائية، وتطوير القطاع الخاصّ، فضلاً عن دفع عجلة التنمية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وبحسب مصدرٍ في الغرفة التجاريَّة المصريَّة "، فإنَّ "(50) رجل أعمالٍ سيرافقون رئيس الوزراء المصريَّ مصطفى مدبولي الذي سيصل إلى بغداد غداً الأربعاء، إذ ستُعقد اللجنة العليا على مستوى رئيسَي وزراء البلدين، كما سيتمّ توقيع البروتوكولات الجديدة إضافةً إلى متابعة ما تمَّ توقيعه في السابق".

وكان السفير العراقيُّ في القاهرة قحطان الجنابي، تحدَّث في وقتٍ سابقٍ ، عن استكمال جميع الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة المصريَّة نهاية الشهر الحالي في العاصمة بغداد.

وبيَّن أنَّ الاجتماعات ستكون على مستوى رئيسَي وزراء الدولتين محمّد شياع السودانيّ ونظيره المصريِّ مصطفى مدبولي.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت ملف العمالة الاجنبية وقالت ان مديرية شؤون الاقامة في وزارة الداخلية اطلقت حملة أمنية في بغداد والمحافظات لملاحقة العمالة الاجنبية المخالفين لقانون شؤون الاقامة، لاسيما بعد انتهاء مهلة تكييف وضعهم القانوني.
وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العميد مناضل الساعدي : إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية رقم 24832 ، الذي منح مهلة في حينها لغاية 31/12/2024، أي أنه كل من يأوي أجنبيا مخالفا للإقامة عليه أن يراجع مديرية شؤون الاقامة لغرض إتباع الاجراءات القانونية ودفع الرسوم.

وأضاف: إن هناك أعدادا كبيرة استفادت من هذا القرار لاسيما اصحاب الشركات والمهن والطلبات الخاصة. مبينا: انه في 31/12/2024 أهابت وزارة الداخلية اصحاب الشركات بتسفير العمالة الاجنبية المخالفين لقانون شؤون الاقامة رقم (76) لسنة 2017، حيث امهلتهم لغاية 15/1/2025.

وأشار الى: انه بعد تاريخ 15/1/2025 انطلقت الحملة لملاحقة المخالفين لشؤون الاقامة في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. مبينا: ان الوزارة تمكنت من القبض على 691 مخالفا خلال الايام الماضية، وكانت حصة الأكبر في بغداد، إذ جرى فيها إلقاء القبض على 433 منهم، وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتابع: إن القانون ينص على 3 إجراءات، أولها الغرامة ومن ثم الإبعاد أو الإخراج، والإبعاد يشمل كل من دخل العراق بصفة مشروعة، والإخراج هو لمن دخل العراق بصفة غير مشروعة من البداية، ودخول البلاد بصفة غير مشروعة أمر أصبح شبه معدوم بعد أن تم تحصين الحدود. مؤكدا استمرار إجراءات ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد ومحافظاتنا كافة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على (691) مخالفاً لقانون الإقامة، مؤكدة أنه سيتم إبعادهم إلى بلدانهم.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان إنه «تنفيذا ًلقرار مجلس الوزراء المرقم 24832 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية وبالنظر الى انتهاء مهلة التكييف القانوني التي تم منحها لغاية 31/12/2024 ،
وأهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والمطاعم والطلبات الخاصة وكل من يأوي أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 بضرورة تسفيرهم لفترة أقصاها 15/1/2025».

وأضافت انه «ومع انتهاء هذه المدة، شرعت الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية المختصة بإجراء حملات تفتيشية واسعة لتعقب المخالفين، وألقت القبض على (691) من المخالفين وسيتم إبعادهم الى بلدانهم عملاً بنص المادة 24 من القانون المشار إليه آنفاً، كما ستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتحريك دعاوى قضائية بحق من كان يأويهم».

صحيفة الزمان اهتمت بالتعاون العراقي الاماراتي وقالت ان بغداد شهدت امس، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وقال بيان أمس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في القصر الحكومي، الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي)،

وأشار الى ان (السوداني رعى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس الهيئة فيصل وسام الهيمص)،

وتابع ان (مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقـــــات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت)،

واستطرد بالقول ان (المذكرة تضمنت تبادل الخبرات في مجال التدريب، ولاسيما أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد)،

ومضى البيان الى القول انه (سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين).

من جهة أخرى، ناقشت هيئة الإعلام والاتصالات، وغرفة التجارة الأمريكية، دعم القطاع الخاص العراقي.

وقال بيان أمس ان (رئيس الهيئة علي المؤيد استقبل رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، وجرى استعراض التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، بما في ذلك الثورة العمرانية والتطورات الملحوظة في البنى التحتية،

كما تناول الحديث، التجربة الإعلامية العراقية التي تعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، والإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الإعلام بعد عام 2003، بما في ذلك التوسع الملحوظ في عدد المؤسسات الإعلامية)،

وأشار الى ان (الجانبين ناقشا أهمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد العراقي، كونه يمثل المصدر الثاني لموارد الدولة بعد قطاع النفط)، مؤكدا انه (تم التطرق خلال اللقاء إلى النمو الكبير في موارد الهيئة التي تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين)،

وشددا على (أهمية تعزيز وجود عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في العراق، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ونقل للتقنيات الحديثة وتطوير البنى التحتية التكنولوجية)،
ولفت البيان الى ان (اللقاء بحث أيضاً التسهيلات اللازمة لدعم استثمارات القطاع الخاص العراقي وتعزيز وجوده في الولايات المتحدة، بما يضمن مستوى عالياً من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام