السامرائي يؤكد اهمية تسريع تنفيذ قانون “سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية”
بغداد / نينا/ ترأس رئيس تحالف /العزم/ مثنى السّامرائي اجتماع اللجنة النيابية المشرفة على قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) ، بحضور نائبي رئيس اللجنة ورئيس اللجنة التنفيذية بدر الفحل، وقائمقام قضاء سامراء وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مشروع القانون.
وناقش الاجتماع ، بحسب بيان لمكتب السامرائي ، مستجدات تنفيذ القانون الذي يهدف إلى إعادة إحياء البعد الحضاري والتاريخي للمدينة، من خلال مشاريع تطوير البنى التحتية والخدمية وتأهيل المواقع الأثرية، بما يعزز مكانة سامراء على المستويين المحلي والدولي.
واستعرض السامرائي ،خلال الاجتماع، الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية في متابعة هذا الملف الحيوي، والتي أسفرت عن إصدار مجلس الوزراء قراره في 11 شباط 2025 بالموافقة على التوصيات الخاصة بإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات استشارية رصينة، تمهيداً للبدء بعمليات التنفيذ الفعلي.
واكد ضرورة الإسراع في التعاقد مع شركات ذات كفاءة مالية وفنية، وتنفيذ المشاريع وفق اعلى المعايير لضمان تحقيق نقلة نوعية في واقع المدينة، مشيراً إلى أن سامراء تستحق أن تكون نموذجاً للتنمية المتكاملة التي تجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي وتطوير البنية التحتية الحديثة.
كما شدد السامرائي على أهمية تذليل العقبات التي واجهت تنفيذ القانون في السنوات الماضية، من بينها مسألة الصفة الأثرية للمدينة، والتي تم التوصل بشأنها إلى اتفاق مشترك مع الهيئة العامة للآثار والتراث ومنظمة اليونسكو في تشرين الثاني 2024.
ودعا الجهات المعنية إلى استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، مؤكداً :" ان اللجنة النيابية ستواصل الاشراف والمتابعة لتذليل اي معوقات، بما يحقق الاهداف التي شُرّع القانون من أجلها، ويخدم أهالي سامراء الكرام"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وناقش الاجتماع ، بحسب بيان لمكتب السامرائي ، مستجدات تنفيذ القانون الذي يهدف إلى إعادة إحياء البعد الحضاري والتاريخي للمدينة، من خلال مشاريع تطوير البنى التحتية والخدمية وتأهيل المواقع الأثرية، بما يعزز مكانة سامراء على المستويين المحلي والدولي.
واستعرض السامرائي ،خلال الاجتماع، الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية في متابعة هذا الملف الحيوي، والتي أسفرت عن إصدار مجلس الوزراء قراره في 11 شباط 2025 بالموافقة على التوصيات الخاصة بإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات استشارية رصينة، تمهيداً للبدء بعمليات التنفيذ الفعلي.
واكد ضرورة الإسراع في التعاقد مع شركات ذات كفاءة مالية وفنية، وتنفيذ المشاريع وفق اعلى المعايير لضمان تحقيق نقلة نوعية في واقع المدينة، مشيراً إلى أن سامراء تستحق أن تكون نموذجاً للتنمية المتكاملة التي تجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي وتطوير البنية التحتية الحديثة.
كما شدد السامرائي على أهمية تذليل العقبات التي واجهت تنفيذ القانون في السنوات الماضية، من بينها مسألة الصفة الأثرية للمدينة، والتي تم التوصل بشأنها إلى اتفاق مشترك مع الهيئة العامة للآثار والتراث ومنظمة اليونسكو في تشرين الثاني 2024.
ودعا الجهات المعنية إلى استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، مؤكداً :" ان اللجنة النيابية ستواصل الاشراف والمتابعة لتذليل اي معوقات، بما يحقق الاهداف التي شُرّع القانون من أجلها، ويخدم أهالي سامراء الكرام"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
