النزاهة النيابية :على رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع المقبل
بغداد/نينا/ قالت لجنة النزاهة النيابية ردًا على التصريحات الاعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والتي تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة، فإنها ستعقد الاسبوع المقبل جلسة استجواب علنية ومباشرة، داخل اللجنة يُستدعى فيها رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والاراء غير الدقيقة وتبث للرأي العام.
واضافت في بيان :ان اللجنة تبين بانها سبق أن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة ، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوان عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام.
وتابعت اللجنة في ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
واوضحت :وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين ، فانها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار او وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا ارقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات واسهامها بالموازنة العامة للدولة.
وجاء في البيان فان لجنة النزاهة النيابية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الوطني وعد بعقد مؤتمرصحفي يعلن فيه عن حالات الابتزاز التي يتعرض لها من قبل بعض المسؤولين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واضافت في بيان :ان اللجنة تبين بانها سبق أن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة ، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوان عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام.
وتابعت اللجنة في ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
واوضحت :وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين ، فانها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار او وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا ارقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات واسهامها بالموازنة العامة للدولة.
وجاء في البيان فان لجنة النزاهة النيابية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الوطني وعد بعقد مؤتمرصحفي يعلن فيه عن حالات الابتزاز التي يتعرض لها من قبل بعض المسؤولين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
