الحلبوسي : نحتاج وثيقة وطنية موازية للدستور ونرفض ان يتحمل العراق اخطاء الاخرين
بغداد / نينا / اكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ، ان العملية السياسية بحاجة وثيقة وطنية موازية للدستور لاتتراجع عنها القوى السياسية ولاتقتصر على اغراض تشكيل الحكومة فقط.
وقال الحلبوسي ، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر حوار بغداد الدولي ، اليوم السبت في العاصمة بغداد ، ان " الانتخابات في العراق تجري دستوريا كل اربع سنوات ، كذلك القانون الانتخابي والادارة الانتخابية من قبل المفوضية نفسها ، وهذا يساعد الناخبين على فهم القانون والنظام الانتخابي بشكل اكبر واوسع".
واضاف ، ان " حزب تقدم سيشارك بالقائمة نفسها في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة "، حاثا جميع العراقيين على تحديث بطاقتهم الانتخابية وان يتحملوا مسوؤلية اختيار من يمثلهم سياسيا .
واوضح ، ان " تصحيح الخطوات السياسية يتم عبر صناديق الاقتراع ، مبينا ان زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات ستغير من النتائج ومعطيات المشهد السياسي".
وحول الوضع الاقليمي في المنطقة ، قال الحلبوسي ، ان " العراق يؤثر ويتأثر بمحيطه السياسي الخارجي ، والجميع يعلم ان الدولة واجهت الكثير من التحديات بعد 2017 وانتهاء معارك التحرير ضد الارهاب وداعش ".
واضاف ، " مازالت لدينا مشاكل في لغة التفاهم مع القوى السياسية ، ونحتاج إلى وثيقة اتفاق سياسي تكون موازية للدستور لايتراجع عنها احد ، تتضمن جدولا زمنيا لتشخيص وعلاج التحديات والحلول ، يكون ملزم التنفيذ ، لتكون وثيقة وطنية تتبناها كل الفعاليات السياسية والوطنية ولا بأس ان تكون برعاية دولية ، لاننا نحتاج وثيقة سياسية للنظام السياسي في العراق ، وليس وثيقة تقتصر على اغراض تشكيل الحكومة فقط ".
وتابع القول ، " دستوريا لايجوز لاي حزب سياسي امتلاك جناح مسلح هناك مؤسسات امنية في العراق ومنها الحشد الشعبي، الذي اسس لضرورة امنية في مواجهة داعش وكان دوره مهما ومؤثرا لكننا نحتاج إلى مؤسسات رصينة يحكمها الدستور والقانون ، وخلال ظروف السلم التي يعيشها العراق حاليا لانحتاج إلى فصائل خارج اطار الدولة ".
،
واوضح ، ان " البيشمركة والاسايش هي تشكيلات امنية لحماية اقليم كردستان ضمن المنظومة الوطنية ، لكنها تستخدم حزبيا في بعض الاحيان ، وهذا غير صحيح".
وحول الدعم الدولي ، اكد الحلبوسي ، ان " جغرافية موقع العراق ودوره في المنطقة تتطلب دعما اكبر من الاشقاء والجيران ، وان لايقتصر ذلك على غاية معينة او ملف محدد "، مبينا ان " علاقة العراق مع العالم مهمة وفاعلة ، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة هي ستراتيجية للدولة والحكومة ".
وتابع القول ، " لانؤيد التدخل الايراني بشؤون العراق والمنطقة العربية، كما نرفض تدخل تركيا او اي دولة أخرى ، لكن لانقبل ان يتحمل العراق اخطاء ايران او يتحمل الصغط نيابة عن ايران ، و لايجوز ان يدافع العراق نيابة عن الغير لاننا سنتأثر سلبا ".
واضاف ، " مايزال هناك تأثير لبعض دول الجوار في الاقتصاد العراقي، ولذلك نحتاج إلى قرار حكومي فاعل لتنويع مصادر الايرادات والدخل القومي "، داعيا دول الجوار إلى ان لا يكون العراق ساحة لتصفيات حساباتهم ".
ورأى رئيس حزب تقدم ، ان " العراق بحاجة إلى عقد من الزمن لينأى بنفسه عن صراعات المنطقة والاخرين ، ويكون في فترة نقاهة للتخلص من اثار الحرب وويلات العنف ".
وحول الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الاسد، قال الحلبوسي ، " لم اصرح بشكل واضح عن الوضع في سوريا ، وتولي الادارة الجديدة مقاليد السلطة فيها ".
واضاف ، ان " الادارة الحالية ماتزال لم تمر بوضع الدولة ، وستواجه تحديات الصحة والتعليم وفرص العمل ، واعتقد انها لن تتلقى الدعم الدولي الكامل لحين تحقيق التزاماتها تجاه شعبها "، معربا عن امله لان يحكم سوريا نظام يتوافق مع طبيعة الشعب السوري لان المجتمع السوري هو مجتمع مدني"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحلبوسي ، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر حوار بغداد الدولي ، اليوم السبت في العاصمة بغداد ، ان " الانتخابات في العراق تجري دستوريا كل اربع سنوات ، كذلك القانون الانتخابي والادارة الانتخابية من قبل المفوضية نفسها ، وهذا يساعد الناخبين على فهم القانون والنظام الانتخابي بشكل اكبر واوسع".
واضاف ، ان " حزب تقدم سيشارك بالقائمة نفسها في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة "، حاثا جميع العراقيين على تحديث بطاقتهم الانتخابية وان يتحملوا مسوؤلية اختيار من يمثلهم سياسيا .
واوضح ، ان " تصحيح الخطوات السياسية يتم عبر صناديق الاقتراع ، مبينا ان زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات ستغير من النتائج ومعطيات المشهد السياسي".
وحول الوضع الاقليمي في المنطقة ، قال الحلبوسي ، ان " العراق يؤثر ويتأثر بمحيطه السياسي الخارجي ، والجميع يعلم ان الدولة واجهت الكثير من التحديات بعد 2017 وانتهاء معارك التحرير ضد الارهاب وداعش ".
واضاف ، " مازالت لدينا مشاكل في لغة التفاهم مع القوى السياسية ، ونحتاج إلى وثيقة اتفاق سياسي تكون موازية للدستور لايتراجع عنها احد ، تتضمن جدولا زمنيا لتشخيص وعلاج التحديات والحلول ، يكون ملزم التنفيذ ، لتكون وثيقة وطنية تتبناها كل الفعاليات السياسية والوطنية ولا بأس ان تكون برعاية دولية ، لاننا نحتاج وثيقة سياسية للنظام السياسي في العراق ، وليس وثيقة تقتصر على اغراض تشكيل الحكومة فقط ".
وتابع القول ، " دستوريا لايجوز لاي حزب سياسي امتلاك جناح مسلح هناك مؤسسات امنية في العراق ومنها الحشد الشعبي، الذي اسس لضرورة امنية في مواجهة داعش وكان دوره مهما ومؤثرا لكننا نحتاج إلى مؤسسات رصينة يحكمها الدستور والقانون ، وخلال ظروف السلم التي يعيشها العراق حاليا لانحتاج إلى فصائل خارج اطار الدولة ".
،
واوضح ، ان " البيشمركة والاسايش هي تشكيلات امنية لحماية اقليم كردستان ضمن المنظومة الوطنية ، لكنها تستخدم حزبيا في بعض الاحيان ، وهذا غير صحيح".
وحول الدعم الدولي ، اكد الحلبوسي ، ان " جغرافية موقع العراق ودوره في المنطقة تتطلب دعما اكبر من الاشقاء والجيران ، وان لايقتصر ذلك على غاية معينة او ملف محدد "، مبينا ان " علاقة العراق مع العالم مهمة وفاعلة ، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة هي ستراتيجية للدولة والحكومة ".
وتابع القول ، " لانؤيد التدخل الايراني بشؤون العراق والمنطقة العربية، كما نرفض تدخل تركيا او اي دولة أخرى ، لكن لانقبل ان يتحمل العراق اخطاء ايران او يتحمل الصغط نيابة عن ايران ، و لايجوز ان يدافع العراق نيابة عن الغير لاننا سنتأثر سلبا ".
واضاف ، " مايزال هناك تأثير لبعض دول الجوار في الاقتصاد العراقي، ولذلك نحتاج إلى قرار حكومي فاعل لتنويع مصادر الايرادات والدخل القومي "، داعيا دول الجوار إلى ان لا يكون العراق ساحة لتصفيات حساباتهم ".
ورأى رئيس حزب تقدم ، ان " العراق بحاجة إلى عقد من الزمن لينأى بنفسه عن صراعات المنطقة والاخرين ، ويكون في فترة نقاهة للتخلص من اثار الحرب وويلات العنف ".
وحول الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الاسد، قال الحلبوسي ، " لم اصرح بشكل واضح عن الوضع في سوريا ، وتولي الادارة الجديدة مقاليد السلطة فيها ".
واضاف ، ان " الادارة الحالية ماتزال لم تمر بوضع الدولة ، وستواجه تحديات الصحة والتعليم وفرص العمل ، واعتقد انها لن تتلقى الدعم الدولي الكامل لحين تحقيق التزاماتها تجاه شعبها "، معربا عن امله لان يحكم سوريا نظام يتوافق مع طبيعة الشعب السوري لان المجتمع السوري هو مجتمع مدني"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
