الولايات المتحدة.. قاض اتحادي في سياتل يحظر مسعى ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين
بغداد /نينا/ حظر قاض اتحادي في سياتل، يوم امس الثلاثاء، مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين بالبلاد.
وجاء الحكم في دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين دفعت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعلق برنامجا اتحاديا لإعادة توطين اللاجئين بما يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونغرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس يقع في إطار سلطاته لحرمان من يكون دخوله من الأجانب للبلاد "ضد مصالح الولايات المتحدة".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جمال وايتهايد في حكمه بعد جلسة الاستماع يوم امس الثلاثاء، إن تصرفات الرئيس ترقى إلى "إبطال فعال لإرادة الكونغرس" في إنشاء برنامج قبول اللاجئين في البلاد.
وصرح وايتهايد للأحزاب: "يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتعليق قبول اللاجئين ، لكن هذه السلطة ليست بلا حدود".
وأشار محامي وزارة العدل أوغست فلينتجي للقاضي إلى أن الحكومة ستدرس ما إذا كانت ستقدم استئنافا طارئا.
وذكرت الدعوى القضائية أن بعض اللاجئين الذين تمت الموافقة على مجيئهم إلى الولايات المتحدة تم إلغاء سفرهم في غضون إشعار قصير، واضطرت العائلات التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء منفصلة.
وجاء في الأمر الأخير الذي أصدره ترامب أن برنامج اللاجئين وهو شكل من أشكال الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، سيتم تعليقه لأن المدن والمجتمعات المحلية كانت تحت وطأة "مستويات قياسية من الهجرة" ولم تكن لديها القدرة على "استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين وخاصة اللاجئين".
جدير بالذكر أنه تم تطبيق برنامج اللاجئين الفيدرالي منذ عقود من الزمن ويساعد الأشخاص الذين فروا من الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد، وعلى الرغم من الدعم الطويل الأمد من كلا الحزبين لقبول اللاجئين الذين تم فحصهم بدقة فقد أصبح البرنامج مسيسا في السنوات الأخيرة، كما أوقف ترامب الهجرة مؤقتا خلال ولايته الأولى ثم خفض بشكل كبير عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة كل عام.
والأسبوع الماضي رفض قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة منع إجراءات إدارة ترامب على الفور في دعوى قضائية مماثلة رفعها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، وتواجه هذه القضية جلسة استماع أخرى يوم الجمعة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاء الحكم في دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين دفعت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعلق برنامجا اتحاديا لإعادة توطين اللاجئين بما يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونغرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس يقع في إطار سلطاته لحرمان من يكون دخوله من الأجانب للبلاد "ضد مصالح الولايات المتحدة".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جمال وايتهايد في حكمه بعد جلسة الاستماع يوم امس الثلاثاء، إن تصرفات الرئيس ترقى إلى "إبطال فعال لإرادة الكونغرس" في إنشاء برنامج قبول اللاجئين في البلاد.
وصرح وايتهايد للأحزاب: "يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتعليق قبول اللاجئين ، لكن هذه السلطة ليست بلا حدود".
وأشار محامي وزارة العدل أوغست فلينتجي للقاضي إلى أن الحكومة ستدرس ما إذا كانت ستقدم استئنافا طارئا.
وذكرت الدعوى القضائية أن بعض اللاجئين الذين تمت الموافقة على مجيئهم إلى الولايات المتحدة تم إلغاء سفرهم في غضون إشعار قصير، واضطرت العائلات التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء منفصلة.
وجاء في الأمر الأخير الذي أصدره ترامب أن برنامج اللاجئين وهو شكل من أشكال الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، سيتم تعليقه لأن المدن والمجتمعات المحلية كانت تحت وطأة "مستويات قياسية من الهجرة" ولم تكن لديها القدرة على "استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين وخاصة اللاجئين".
جدير بالذكر أنه تم تطبيق برنامج اللاجئين الفيدرالي منذ عقود من الزمن ويساعد الأشخاص الذين فروا من الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد، وعلى الرغم من الدعم الطويل الأمد من كلا الحزبين لقبول اللاجئين الذين تم فحصهم بدقة فقد أصبح البرنامج مسيسا في السنوات الأخيرة، كما أوقف ترامب الهجرة مؤقتا خلال ولايته الأولى ثم خفض بشكل كبير عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة كل عام.
والأسبوع الماضي رفض قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة منع إجراءات إدارة ترامب على الفور في دعوى قضائية مماثلة رفعها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، وتواجه هذه القضية جلسة استماع أخرى يوم الجمعة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
