نواف سلام يقدم بيان حكومته أمام البرلمان اللبناني لنيل الثقة
بغداد /نينا/ قدم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان نواف سلام مساء امس الثلاثاء، بيانه الوزاري أمام البرلمان اللبناني الذي من المقرر أن يصوت على إعطاء الثقة للحكومة الأولى بعهد الرئيس جوزيف عون.
وأطلق سلام على حكومته اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ"، وتلا بيانها أمام مجلس النواب، وجاء فيه: نلتزم حماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها حكومة الإنقاذ والإصلاح.
واضاف : نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص ، مشيرا الى ان الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي.
واكد : تلتزم الحكومة بنشر الجيش على الحدود وبحق لبنان في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الامم المتحدة ، كما تشدد الحكومة على التزامها بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء ولا انتقاء.
وبين ان أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد ، كما نريد دولة وفية للدستور ويقتضي هذا الوفاء في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ودولة محايدة لذلك تحرص الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية الاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية وتلتزم ترفع الدولة عن أي تدخلات واعتماد شفافية كاملة في التنظيم وإعلان النتائج.
وبين : تلتزم الحكومة باتخاذ الاجراءات الكاملة بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في كافة المناطق اللبنانية وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق ميثاق الأمم المتحدة وتلتزم في احتكار الدولة حمل السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
واكد اننا سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية ، ولا بد من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ.
وتابع : ستتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين ، كما ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يتحدث خلال الجلسة 75 نائبا، لمناقشة البيان الوزاري ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأطلق سلام على حكومته اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ"، وتلا بيانها أمام مجلس النواب، وجاء فيه: نلتزم حماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها حكومة الإنقاذ والإصلاح.
واضاف : نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص ، مشيرا الى ان الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي.
واكد : تلتزم الحكومة بنشر الجيش على الحدود وبحق لبنان في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الامم المتحدة ، كما تشدد الحكومة على التزامها بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء ولا انتقاء.
وبين ان أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد ، كما نريد دولة وفية للدستور ويقتضي هذا الوفاء في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ودولة محايدة لذلك تحرص الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية الاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية وتلتزم ترفع الدولة عن أي تدخلات واعتماد شفافية كاملة في التنظيم وإعلان النتائج.
وبين : تلتزم الحكومة باتخاذ الاجراءات الكاملة بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في كافة المناطق اللبنانية وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق ميثاق الأمم المتحدة وتلتزم في احتكار الدولة حمل السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
واكد اننا سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية ، ولا بد من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ.
وتابع : ستتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين ، كما ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يتحدث خلال الجلسة 75 نائبا، لمناقشة البيان الوزاري ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
